البحرين تبدأ تحقيقا حول مكالمة بن جبر وعلي سلمان

إيلاف 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

بدأت النيابة العامة في البحرين تحقيقاتها بشأن محادثة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام السابق لجمعية الوفاق البحرينية، بينما وصف وزير الإعلام البحريني المكالمة بـ "الحلقة الخطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار المملكة والخليج.

إيلاف: أفاد النائب العام البحريني، علي بن فضل البوعينين، بأن النيابة العامة ستعلن عمّا أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها، في حين بث تلفزيون البحرين، اليوم الأربعاء، مضمون اتصال هاتفي مسرّب لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مع الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المنحلة علي سلمان، المدان بتهمة "الإرهاب" من قبل السلطات البحرينية.

دار خلال المكالمة الهاتفية الحديث عن "الحوار"، ومساعدة قطرية لعلي سلمان في تنظيم لقاءات مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان.

دعم الاحتجاجات
اتهم التلفزيون البحريني بن جاسم بأنه طلب من المعارضة البحرينية عدم وقف الاحتجاجات عام 2011، باعتبار أن قطر نسقت مع المحتجين تقديم مبادرة تدعم المعارضة البحرينية.

وكشف التلفزيون البحريني أن المبادرة القطرية طالبت بتشكيل حكومة انتقالية في البحرين خلال شهرين. ونقل التلفزيون عن بن جاسم قوله خلال المكالمة: "نحن دائمًا صادقون معكم".

تآمر
إلى ذلك، وصف وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، المكالمة بـ "الحلقة الخطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين" خاصة، والخليج العربي عمومًا.

وصرح بأن ذلك دليل إضافي على تدخل الدوحة في شؤون دول أخرى ودعمها للجماعات المتطرفة واستهدافها لقوات درع الجزيرة، علمًا بأن علي سلمان هو المدان بتهمة الإرهاب من قبل السلطات البحرينية.

وأكد وزير شؤون الإعلام أن التسجيل الصوتي المسرّب بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم وأمين عام جمعية الوفاق المنحلة علي سلمان مثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلًا إضافيًا على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة.

وأشار إلى أن مملكة البحرين أكثر الدول الخليجية تضررًا من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات، وبلغت ذروتها في أحداث 2011، والتي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعكست ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروع أجنبي في البحرين.

خطورة التدخلات
أضاف الرميحي أن مملكة البحرين لن تسمح لأي تدخل في شؤونها الداخلية، مدركة تمامًا خطورة هذه التدخلات في شؤون المملكة وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، والتي صبرت عليها كثيرًا مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصًا على تماسك البيت الخليجي ووحدته، على أمل تصحيح هذه السياسات، إلا أنه لم يعد مقبولًا التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات.

وشدد على أن مملكة البحرين لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمن المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المتآمرين على سيادتها واستقرارها، مؤكدًا أن التسجيل الصوتي المسرّب لرئيس الحكومة القطرية السابقة أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين، التي لدينا المزيد منها، والتي تتكشف يومًا بعد آخر أمام الشعب القطري الشقيق والرأي العام العربي والعالمي وتؤكد خطورة التدخلات القطرية، ودعمها الجماعات الإرهابية المتطرفة وتمويلها.
 

المصدر إيلاف

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق