بغداد: لانتخابات نزيهة نضبط السلاح ونمنع أحزاب المليشيات

إيلاف 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

استكمل العراق اليوم جميع إجراءاته التشريعية لاجراء الانتخابات البرلمانية العامة في 12 مايو المقبل حيث الزم البرلمان الحكومة باجراءات عدة لضمان نزاهة وسلامة الاقتراع العام بينها حصر السلاح خلال فترة الدعاية الانتخابية ومنع الأحزاب ذات المليشيات المسلحة من المشاركة فيها.. بينما أصدر الرئيس معصوم رئاسيا بهذا الخصوص.

إيلاف من لندن: صوت مجلس النواب العراقي في جلسة الاثنين لصالح قرار المحكمة الاتحادية باجراء الانتخابات العامة في 12 مايو المقبل.

وقال المجلس في بيان ارسلت نسخة منه إلى "إيلاف" انه "بناء على ما عرضه مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد قرر مجلس النواب على تحديد 12 ايار مايو 2018 موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب".

واشترط المجلس لذلك التزام الحكومة بتوفير البيئة الأمنة لإجراء الانتخابات واعادة النازحين لمناطقهم وان يكون التصويت إلكترونيا في جميع المناطق.. إضافة إلى إلزامها بان لا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة وضرورة حصر السلاح مدة الدعاية الانتخابية وما بعدها لغاية نهاية يوم الاقتراع عدا المؤسسات الأمنية الرسمية المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية.

كما الزم البرلمان الحكومة بزيادة اعداد المراقبين المحليين والدوليين ومؤسسات المجتمع المدني ومن الامم المتحدة القيام بالإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الواسعة في انتخابات حرة نزيهة وضمان مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات من خلال وضع الصناديق للنازحين في محافظات النزوح الداخلي وان يراقب مجلس النواب ومن خلال لجانه تنفيذ الالتزامات الواردة وتقديمها وتسليم رئاسة المجلس التقارير المتعلقة بذلك.

معصوم يصدر مرسومًا رئاسيًا بموعد الانتخابات

ومن جهته، أصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم مرسوماً جمهورياً حدد فيه يوم السبت 12 ايار مايو المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة. وفيما يلي نص المرسوم الذي حصلت "إيلاف" على نصه: في ما يلي نصه:

مرسوم جمهوري
رقم (10)
"إستنادا إلى أحكام المادتين (56) و(73 - سابعاً) من الدستور، والبند (ثالثاً) من المادة (7) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، رسمنا بما هو آتٍ:

أولاً: يحدد يوم الثاني عشر من شهر أيار لسنة 2018 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة.
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم.
ثالثاً: يُنفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاولى لسنة 1439 هجرية، الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 2018 ميلادية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية

وأمس قررت المحكمة الاتحادية العراقية إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته الحكومة في 12 ايار مايو المقبل استنادا للمادة 56 من الدستور العراقي الدائم. وعلى الفور اكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ان "موعد الانتخابات المحدد في القانون اصبح ملزما لنا بعد رد المحكمة الاتحادية".

وتنص المادة 56 من الدستور العراقي المصادق عليه في استفتاء شعبي جرى في 15 تشرين الاول اكتوبر عام 2015 على ما يلي:

أولاً تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.

وبما أن الدورة الانتخابية الحالية تنتهي في الاول من تموز يوليو 2018 فأنه يفترض وبحسب الدستور اجراء الانتخابات في 15 ايار مايو المقبل لكنه لان هذا الموعد يصادف او ايام شهر رمضان فقد قرر تقديمها ثلاثة ايام واجرائها في 12 من الشهر نفسه.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا هذا ليحسم جدلا واسعا بين القوى السياسية حول اجراء الانتخابات بموعدها او تأجيلها لاشهر اخرى كما طالب تحالف القوى العراقية السنية قائلا إنه "نظرا للظروف المأساوية والقاهرة التي تعيشها المحافظات المنكوبة بعد احتلال داعش لها ونظرا لعدم توفر الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء لاجراء الانتخابات وفي مقدمتها إعادة الاستقرار والأمن إلى المناطق المحررة وإعادة جميع النازحين وتهيئة المناخ الانتخابي والأمني لها وحصر السلاح بيد الدولة فأن التحالف يقترح تأجيل الانتخابات النيابية العامة والانتخابات المحلية لمدة لاتقل عن سنة لفسح المجال أمام الحكومة والقوى السياسية والشعبية لاكمال الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء مع تمديد عمل مجلس النواب".

وكان تنظيم داعش قد احتل محافظات شمالية وغربية تقطنها غالبية سنية لمدة ثلاث سنوات بين 2014 و2017 وخاصة الموصل وصلاح الدين والانبار واجزاء من محافظتي كركوك الشمالية وديإلى الشرقية.

لكن السفارة الأميركية في بغداد اكدت الخميس الماضي ان "حكومة الولايات المتحدة الأميركية تدعم بشدة إجراء الانتخابات الوطنية العراقية في شهر ايار مايو 2018 تماشياً مع الدستور العراقي".. معتبرة في بيان صحافي ان "تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد".

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد اعلنت الاسبوع الماضي مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابيا يضم 143 حزبا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان صحافي ان "مجلس المفوضين صادق 27 تحالفاً انتخابياً موضحا ان عدد الأحزاب المنضوية في هذه التحالفات بلغ 143 حزباً سياسياً.

المصدر إيلاف

أخبار ذات صلة

0 تعليق