إجراءات عقابية ضد أحزاب ومرشحين للانتخابات العراقية

إيلاف 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أعلن في بغداد عن فرض عقوبات على أحزاب وتحالفات سياسية وعشرات المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.. فيما دعت كتلة برلمانية إلى مواجهة جيوش الكترونية تسيء إلى شرف مرشحات وضربها بقوة من قبل الجهات الرقابية والعشائر ورجال الدين وجميع شرائح المجتمع.

إيلاف: كشف عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية كريم التميمي عن إصدار المفوضية قرارات بمعاقبة أكثر من 100 مرشح متوزعين على معظم الائتلافات والأحزاب السياسية، وكذلك 25 حزبًا وتحالفًا سياسيًا، لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية.

وأشار التميمي، في تصريح صحافي وزّعته المفوضية، وتابعته "إيلاف"، إلى أن المفوضية أصدرت قرارًا بمعاقبة هذا العدد من المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية بغرامات مالية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018.. موضحًا أن المفوضية أنذرت المخالفين بأنه في حال تكرار المخالفة من قبل المرشح أو التحالف السياسي، فإنه سيتم سحب المصادقة على خوض الانتخابات منه.

ودعا الأحزاب السياسية والمرشحين إلى التعاون مع المفوضية والالتزام بإجراءاتها وأنظمتها من أجل تلافي العقوبات التي قد تصدرها في حال تكرار المخالفة.

يشار إلى أن نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 ينص في بعض فقراته إلى فرض عقوبات متعددة ومختلفة بحق المخالفين لفقراته.

من جهتها، وعدت وزارة الداخلية العراقية بتطبيق القانون بصرامة بحق كل من يمزّق ملصقات ولافتات دعائية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من الشهر المقبل، وذلك بعد قيام أشخاص مجهولين بتمزيق صور ولافتات للعديد من المرشحين للانتخابات.

وقد انطلقت في عموم العراق في 14 من الشهر الحالي الحملة الدعائية للانتخابات، حيث بدأ 6986 مرشحًا الإعلان عن برامجهم الانتخابية، وسط تحذيرات للمفوضية من دعايات تثير النعرات الطائفية أو القومية أو الدينية أو القبلية أو الإقليمية وممارسة الضغط أو الإكراه أو منح مكاسب مادية ومعنوية بقصد التأثير في نتائج الاقتراع.

غضب عراقي لاستهداف مرشحات بفيديوهات جنسية مفبركة
إلى ذلك، دعت الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية بزعامة نائب الرئيس العراقي أياد علاوي مفوضية الانتخابات إلى التنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات لإيجاد آليات لمتابعة الجيوش الالكترونية التي تعمل على استهداف المرشحات النساء بأساليب مخلّة بالشرف.

وطالب رئيس الكتلة كاظم الشمري في بيان صحافي تابعته "إيلاف" بالاستعانة بخبرات أجنبية في مجال مكافحة القرصنة وجرائم المعلومات وإيقاع أقصى العقوبات بأية جهة يثبت تورطها في تلك "الأساليب الرخيصة" على حد وصفه.

وأشار قائلًا الى "أن التسقيط السياسي هو أسلوب اعتدنا عليه في كل انتخابات، وهي وسيلة تعودت عليها الجهات التي لا تمتلك رصيدًا من الإنجازات أو إنها عجزت عن تقديم شيء إلى جماهيرها، ما يجعلها تعزف على الأوتار المستهلكة، وتبحث عن أساليب رخيصة لاستمالة الجماهير، ومن بينها التسقيط السياسي، ونشر الأكاذيب والوعود الكاذبة".

وفي رأي الشمري "أن المفارقة الخطيرة في الحملات الدعائية الحالية أننا لمسنا ولمرات عدة استهدافًا لبعض المرشحات من خلال بث شائعات مخلة بالشرف".. مشددًا على أنه "من المعيب على أية جهة أن تجعل من شرف العراقيات وسيلة للكسب الانتخابي، فهذه ثقافة دخيلة يجب ضربها بكل قوة من الجهات الرقابية والعشائر ورجال الدين وجميع شرائح المجتمع".

يشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تداولت خلال اليومين الماضيين مقاطع فيديو إباحية، قيل إنها لمرشحات عراقيات للحصول على مقاعد برلمانية في مجلس النواب المقبل. لكنه لم يتسنَّ التأكد من صحة ما ورد في تلك المقاطع لضحيتين على الأقل، لكنهما نفتا ما جاء فيها، وأكدتا أنها مفبركة.

وقالت إحدى المرشحات على صفحتها على فايسبوك إن "بعض الجهات تحاول النيل منها وتشويه سمعتها لضمان عدم فوزها في الانتخابات".. في حين اتهمت مرشحة أخرى جهات سياسية لم تسمّها بالعمل على تسقيط المنافسين عبر فبركة مقاطع فيديو أو صور غير حقيقية.

المصدر إيلاف

أخبار ذات صلة

0 تعليق