الحكومة تكشف حقيقة إضافة دهن الخنزير للحوم المفرومة

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بيانا رسميا ظهر اليوم الثلاثاء، للرد على الشائعات التى تداولتها وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

رفع سعر رغيف الخبز المدعم

وبحسب البيان فقد جاء من بين تلك الشائعات، ما أثير مؤخرا عن زيادة  سعر رغيف الخبز المدعم لـ10 قروش عقب تطبيق منظومة الخبز الجديدة، والتى نفتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدة أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، ويباع بخمسة قروش دون تعديل، وذلك تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت وزارة التموين أن موازنة رغيف الخبز تزيد على 45 مليار جنيه سنويا وتتضمن تسعير رغيف ‏الخبز بخمسة قروش، مشيرة إلى ‏أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الخبز الجديدة هو تحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق ‏المدعم وتقليل الفاقد في كميات القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم.

من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن قرب الانتهاء من تصويب قاعدة بيانات البطاقات لتقديم الخدمات بطريقة أفضل ‏وأسرع للمستفيدين، مشيرة إلى أن مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي أوشك على الانتهاء من ‏إدخال البيانات المحدثة وسوف يتم العمل من خلال قاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية قريبا ‏لزيادة كفاءة العمل في منظومة الدعم.

إضافة دهن الخنزير إلى اللحوم المفرومة بالمجمعات الاستهلاكية

وردا على ما أثير حول إضافة دهن الخنزير إلى اللحوم المفرومة التي تباع داخل المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي، قام مركز معلومات مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، موكدة سلامة وصلاحية اللحوم المفرومة للاستهلاك الآدمي وخلوها تماما من دهن الخنزير، وذلك بكل المنافذ والفروع التابعة للوزارة.

وأضافت الوزارة أن الحملات الرقابية متواصلة على جميع محلات ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر ومصادرتها مع الاقتراب من حلول عيد الأضحى.

إخلاء الحكومة 7 آلاف منزل بأسوان وهدم العديد من المنازل

وحول ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن إخلاء الحكومة 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل المملوكة للأهالي، قام المركز بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت دقة تلك الأنباء، مؤكدة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن القرار الذي صدر يتعلق بإخلاء وحدات سكن إداري حكومي تابعة للوزارة، وأن الادعاء الذى أثير بأنه سوف يتم إخلاء سبعة آلاف وحدة في شرق أسوان ‏يخلو من الدقة، لأن عدد الوحدات التي ينطبق عليها القانون ويجب إخلاؤها في شرق أسوان هو 76 ‏وحدة فقط، وهي ليست منازل مملوكة للأهالي كما يتردد.

وأضافت الوزارة أن هذا السكن هو سكن إداري حكومي مرتبط بالعمل وليس سكنا شخصيا، حيث توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون بإخلائه ورده إلى الوزارة مرة أخرى في حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل في حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، نافية تماما قيامها بأي أعمال هدم للوحدات التابعة لها.

إزالة المساجد لتطوير السكك الحديدية

شاهد أيضا

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لوزير النقل تفيد أن 80% من حوادث السكك الحديدية بسبب المساجد الموجودة في محطات السكة الحديد، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة، موضحة أنه أثناء لقاء الوزير مع محافظ الشرقية بحضور أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية -الأسبوع الماضي- كان الحوار يدور حول المزلقانات وأسباب تعطل تطوير بعضها وتسبب ذلك في الكثير من الحوادث، حيث أفاد مهندس السكة الحديد بالمنطقة أن هناك أحد المساجد الموجودة بحرم السكة الحديد يعوق عملية التطوير ويحجب الرؤية.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير النقل قد أضاف معلقا أن عدم تطوير المزلقانات وحجب الرؤية عن السيارات يتسبب في حدوث عدد من الحوادث الخطيرة، وأن هناك فتوى من دار الإفتاء بتاريخ 10 مايو 2015، عن إزالة المسجد أو الزاوية على خطوط السكك الحديدية، مما يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين، وكذلك أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديدية، والموجودة بمواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية وهو ما يعوق أعمال تطوير تلك المزلقانات.

وأوضحت الوزارة أن الفتوى أكدت ضرورة بناء مسجد آخر خارج نطاق حرم السكة الحديد في نفس المنطقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وأنه في حالة عدم توافر قطعة أرض لإقامة مسجد جديد سيتم تطوير وتحديث أقرب مسجد بالمنطقة.

صرف الحكومة مبالغ مالية لطلاب التعليم ما ‏قبل الجامعي 

وردا على ما أثير عن إصدار الحكومة قرارا بصرف مبالغ مالية لجميع طلاب التعليم ما قبل الجامعي بواقع 60 جنيها لكل طفل أقل من 6 سنوات و80 جنيها للابتدائي و100جنيه للإعدادي و140 جنيها للمرحلة الثانوية، قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أن قرار الحكومة خاص فقط بطلاب الأسر غير القادرين والمستفيدة من برنامج "تكافل" وليس لجميع طلاب التعليم ما قبل الجامعي كما يتردد، وذلك بهدف دعم هؤلاء الطلاب وتشجيعهم على استكمال تعليمهم والاستثمار فيهم لتحقيق ‏المصلحة الفضلى لهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم.

وأوضحت الوزارة أن المبالغ المالية التي تصرف لطلاب الأسر غير القادرين والمستفيدة من برنامج "تكافل" هي على النحو التالي: 60 جنيها لكل طفل أقل من 6 سنوات بحد أقصى طفلان للأسرة الواحدة في ذات الفئة العمرية و80 جنيها لمرحلة التعليم الابتدائي و100 جنيه لمرحلة التعليم الإعدادي و140 جنيها للمرحلة الثانوية.

وأضافت الوزارة أنه يتم إدراج الأطفال الأقل من 6 سنوات، لأول ‏مرة، ضمن البرنامج بشرط حصولهم على المتابعة الدورية لحالتهم الصحية وحصولهم على التطعيمات ‏المقررة، حيث بلغ عدد هؤلاء الأطفال حوالي مليون و650 ألف طفل حتى الآن، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بلغ مليونا و700 ألف أسرة حتى الآن.

تهديد 21 محافظا بالإقالة

وعما أثير عن عدم رضا وزارة التنمية المحلية عن أداء 21 محافظًا وتهديدهم بالإقصاء وقد ذكر هذا الموقع المحافظات بعينها، قام المركز بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أن كل ما نشر حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه من قام بنشر تلك الأخبار المغلوطة، حيث تمت مخاطبة المستشار النائب العام لتحريك المسئولية الجنائية قبل هذا الفعل غير المسئول.

التعدي على أرض طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية

وعن الأنباء التى تواترت بشأن التعدي على أرض طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية والبناء عليها، قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أن أرض طاحونة المندرة الأثرية مؤمنة تماما ولم يتعد عليها أحد، موضحة أنه تم البناء على قطعة أرض مجاورة لها ملك ورثة إحدى السيدات منذ عام ١٩٦٧.

وأشارت الوزارة إلى أن ورثة الأرض حصلوا على تصريح من اللجنة الدائمة للآثار وترخيص من محافظة الإسكندرية، وتصريح البناء من الآثار باشتراطات أن يكون على الطراز الإسلامي ولا يتجاوز الارتفاع ٩ أمتار ولا يتم مد صرف صحي أو مياه أو كهرباء من ناحية الطاحونة وأي مخالفة في تلك الشروط يتم هدم البناء في الحال.

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق