بدء المرحلة الثالثة من مشروع إحياء القاهرة التاريخية

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

بدأت وزارة الآثار، أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنمية وإحياء القاهرة التاريخية، استكمالاً لأعمال المرحلتين الأولى والثانية، حيث تم الانتهاء منهما في نوفمبر 2014 بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وأوضح محمد عبدالعزيز مدير عام القاهرة التاريخية، أن الوزارة انتهت من إعداد رؤية متكاملة لمشروعات التنمية والإحياء العمراني لمناطق القاهرة التاريخية، والتعاقد مع استشاري عام للمشروع "مركز هندسة الآثار والبيئة – كلية الهندسة - جامعة القاهرة"، والذي بدوره تعاقد مع مجموعة من الخبراء تجاوز عددهم الـ40 خبيرًا في جميع المجالات التخصصية المطلوبة للعمل بالمشروع.

وأكّد "عبد العزيز"، أن هذه المرحلة تأتي كضمانة لإستمرار المشروع خلال الأعوام القادمة بصورة مرحلية ومرتبة لتنمية مناطق القاهرة التاريخية كأحياء عمرانية، وليس فقط مباني آثرية بالإضافة إلى الإلتزام بإطار زمنى يعطى نتائج إيجابية طوال فترة العام الواحد وهي الفترة المتوقعة للمشروع.

القاهرة التاريخية 1

وأضاف "عبد العزيز"، أن أعمال المرحلة الثالثة تتضمن إعداد دراسات ومنهج يهدف إلى وضع أسس إدارية واقتصادية وعمرانية وقانونية وثقافية للمشروع تتناسب مع كون القاهرة التاريخية تراث محلي وعالمي، ومراعاة الحفاظ على النسيج العمراني والتوازن البيئي لمناطق الاستثمار.

شاهد أيضا

لافتًا إلى أن من أهم المحاور التي يهدف إليها المشروع هو وضع برامج اقتصادية واستثمارية، تعمل على خلق فرص استثمارية، وفرص عمل لأفراد المجتمع وتنشيط الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ذات الصلة بالطابع العمراني، الأمر الذي سيساهم في جذب السكان الأصليين للعودة للمنطقة ودفع عمليات التنمية المجتمعية.

وأشار إلى ضرورة وضع البرامج والخطط اللازمة للحصول على الدعم المالي والعلمي محليًا وعالميًا، وعمليات التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى وضع الخطط العامة لتسويق المشروع، وكذلك البرامج الدعائية لفكرة المشروع ونجاحه.

القاهرة التاريخية

ويذكر أن أعمال المرحلتين الأولى والثانية، قد انتهت من وضع برنامج شامل يستهدف ثلاث مراحل للمشروع تمثل في إعداد مخطط متكامل للحفاظ على الهوية التاريخية والتراثية للمنطقة، وخطة إدارة الموقع حسب الآلية المتفق عليها من خلال إنشاء إطار مؤسسي يدعو إلى التطوير المستمر، وتعميق التنسيق بين المؤسسات والهيئات المنوطة بالتعاون في هذا الشأن.

بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للتراث العمراني لكل منطقة يتم تطويرها، والتوعية الأثرية العامة للشعب المصري، ووضع معايير محددة يلتزم بها في كيفية التعامل مع ذلك التراث.

المصدر التحرير الإخبـاري

أخبار ذات صلة

0 تعليق