الحكومة توجه 60% من استثمارات 2018 لتطوير البنية الأساسية

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

قالت وزارة التخطيط إن نسبة 60٪ من الاستثمارات الحكومية المستهدفة في خطة العام المالي الجديد 2017/2018 تم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية، خاصة في النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء.

هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أوضحت أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهذا يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلى الإجمالي، ورفع معدلات التشغيل مما يوفر عددا كبيرا من فرص العمل، إضافة إلى انعكاسه المباشر على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.

وتستهدف الخطة زيادة مساهمة قطاع النقل إلى 5٪ من الناتج وتحقيق معدل نمو في حدود 5.8٪ وتنفيذ استثمارات إجمالية في حدود 72.2 مليار جنيه، وذلك تماشيا مع ما تضمنته رؤية مصر 2030 من برامج واضحة تستهدف رفع كفاءة وتطوير شبكة النقل بأكملها، لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، يشمل ذلك استكمال شبكة الطرق القومية، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق، وتطوير مرفق السكك الحديدية، وتطوير قطاعات النقل البحري والمواني البحرية، والبرية والجافة، والنقل النهري.

شاهد أيضا

وتتضمن الخطة تخصيص استثمارات حكومية لبرامج التنمية العمرانية في حدود 53.8 مليار جنيه، تمثل نحو 84٪ من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية، منها نحو 13.5 مليار جنيه خزانة عامة. ويبلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية نحو 9.8 مليار جنيه تمثل نحو 15.3٪ من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية.
 
وتبلغ جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الزراعة نحو 33.3 مليار جنيه عام 17/2018، وتشكل استثمارات القطاع الخاص نسبة 80٪ من هذه الاستثمارات، في حين تشكل الاستثمارات العامة النسبة المتبقية، حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على معدلات نمو الناتج الحقيقي لقطاع الزراعة وزيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من أجل سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الزراعة، خاصةً ما يتعلق بتزايد نسب الفاقد في الإنتاج، ومحدودية قطاع التصنيع الزراعي المتطوّر.

وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف قطاع الموارد المائية والري؛ تم تخصيص 5.22 مليار جنيه كاستثمارات عامة في خطة عام 17/2018، تمثل 99.9٪ منها استثمارات حكومية، بينما تساهم الهيئات الاقتصادية بنسبة بسيطة وفي حدود 15 مليون جنيه فقط من الاستثمارات العامة المستهدفة.

وتستهدف الخطة استثمارات كلية في قطاع الكهرباء في حدود 91 مليار جنيه، وتشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 100٪، والتي تتضمن استثمارات بنحو 82.5 مليار جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها (25.5 مليار جنيه لمشروعات شركة سيمينز، و30.27 مليار جنيه لشركات الإنتاج، و22.6 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء، و4 مليارات جنيه لشركات التوزيع).

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق