«المحافظين»: لا تنقصنا قوانين لإزالة العشوائيات.. وهذه وصيتنا للحكومة

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

قال المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين  للشئون الدستورية والتشريعية، إن الدولة المصرية لديها من القوانين والتشريعات ما يكفى لمواجهة انتشار العشوائيات وإزالتها، ولكن تنفيذها على أرض الواقع بات محلك سر، فنحن فى أمس الحاجة إلى معرفة حقيقة مشاكلنا ومواجهتها بكل حسم، لدينا القوانين وينقصنا التنفيذ فمصر دولة مؤسسات.

وتابع عبد المولى  «نحتاج فى هذه المرحلة إلى تدخل فورى من الحكومة، مع ضرورة وضع خطة للتعامل مع هذا الملف الشائك، هذا إلى جانب حلول من خارج الصندوق أو غير تقليدية لمواجهة الازمة فهناك الآلاف حياتهم فى خطر فالعيب ليس عيب تشريعى أو قانونى، وإنما هو عيب تنفيذى».

وأشار عبد المولى، فى تصريح له إلى أن المناطق الخطرة موجودة فى كافة ربوع الدولة وليست المحافظات الكبرى فقط، ولهذا لابد من خطة محكمة تشمل حصر حقيقى لكل المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وكذلك العقارات الصادر لها قرار إزالة أو ترميم ولم ينفذ حتى الآن، على أن يتم وضع تصور من خلال تخصيص ميزانية لصندوق التطوير الحضارى لتنفيذ عمليات الإزالة أو التطوير بشكل عام، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وطالب نائب رئيس حزب المحافظين، الحكومة بوضع خطة عمل وفقا لرؤية علمية سليمة على أن تبدأ الخطة  بالمناطق التى بها خطورة داهمة، منتقدًا وجود بعض المهندسين فى الوحدات المحلية غير مؤهلين للعمل مما تسبب وساهم بشكل مباشر فى انتشار كارثة حقيقية، تمثلت فى انتشار العشوائيات بشكل كبير، لذا يجب على الحكومة تأهيل هؤلاء المهندسين وفقا لأحدث التقنيات الحديثة وتدريبهم حتى لا نحصد بعد 10 سنوات قنبلة لا نستطيع وقف انفجارها.

شاهد أيضا

واستطرد: «هناك عقارات صدر  لها قرارات إزالة منذ سنوات ولم تنفذ حتى الآن وهى ما تمثل خطورة كبيرة على حياة أبناء هذا الوطن، لذا يجب على البرلمان اتخاذ دوره فى تشكيل لجنة  لمتابعة إزالة جميع العقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة ومراقبة الحكومة فى ذلك لأن هذا هو دوره الحقيقى».

ولفت عبد المولى، إلى أن التأخير فى التعامل مع تلك الأزمة هو بمثابة كارثة ستطال الجميع، فعلى سبيل المثال محافظة الإسكندرية مليئة بتلك القنابل التى سننتظر أن تنفجر واحدة تلو الأخرى بانهيار عقار كل يوم ما يؤدى إلى تشريد المواطنين، لذا فالمشكلة تتطلب تكاتف كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة والبرلمان من ناحية أخرى كل يعمل فى مجاله حتى تكون "مصر بلا عشوائيات" خلال 5 سنوات فقط.

وطالب نواب الشعب بسرعة خروج قانون البناء الموحد 119 والانتهاء من مناقشته على وجه السرعة فى دور الانعقاد المقبل، مثلما تم فى قانون الاستثمار الجديد، لأننا فى أمس الحاجة لمثل هذا القانون لأنه سيكون له دور كبير فى القضاء على العشوائيات شريطة تطبيقه على الجميع دون محاباة.

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق