أين التراخيص المؤقتة لشباب الخريجين التي أعلن عنها السيسي؟

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

على الرغم من مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب بالإسماعيلية عن منح تراخيص مؤقتة لمشروعات الشباب في الشوارع والميادين، فإنه حتى الآن لم يصدر أي ترخيص، على الرغم من تقديم عدد كبير من الشباب طلبات للحصول على التراخيص المؤقتة.

الشاب أحمد سالم قال لـ"التحرير" إنه تقدم بطلب ترخيص مؤقت إلى حي المعادي لعمل مشروع صغير في أحد الميادين، عقب إعلان الرئيس فتح باب التراخيص المؤقتة إلا أنه حتى الآن لم تتم الموافقة، موضحا أن الدولة لم تضع ضوابط واضحة لاستخراج مثل هذه التراخيص.

ومن جانبه قال اللواء عمرو فكري رئيس حي المعادي إن استخراج مثل هذه التصاريح متوقف على وضع الضوابط اللازمة لذلك، وحتى الآن لم تصدر أية تعليمات بشأن هذه الضوابط، موضحا أنه في حال الاتفاق عليها وإبلاغ رؤساء الأحياء بها سيتم فتح باب التراخيص.

ومن جانبه قال الدكتور حسن الخيمي الخبير بالإدارة المحلية لـ"التحرير" إن شروط وضوابط التراخيص المؤقتة هي نفسها شروط وضوابط التراخيص الدائمة، ويفضل أن تقدم الدولة التصاريح الدائمة مبباشرة دون اللجوء إلى فكرة التراخيص المؤقتة، لأن هذه التراخيص لا تعطي حالة من الاستقرار لصاحبها.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن قانون المحال التجارية، رقم 453 لسنة 1954، ينص في المادة الثالثة: "على أن يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة لمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية، مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون، وتبدي تلك الجهة رأيها في مرفقات الطلب في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله".

وفي المادة 4 ينص القانون على أن يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة، ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطلب بالرأى، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1. وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة إتمامها، ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة بذلك بخطاب موصى عليه، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الإبلاغ.

وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها للطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع مددها المهلة الأولى، وفي المادة الخامسة ينص القانون على أنه إذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب الجهة المختصة بإتمامها اعتبر متنازلا عن طلبه.

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق