البداية.. 35 ألف عامل يصرفون «علاوة القطاع الخاص»

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن اتفاقيات العمل الجماعية مع ممثلي 5 شركات جاءت بعد تفاوض النقابة مع ممثلي أصحابها، مشيرًا إلى أن الاتفاقية بادرة أمل للشركات الأخرى وتشجع رجال الأعمال على السعي لتنفيذ الاتفاقية.

وأكد عيش في تصريح خاص لـ"التحرير" على هامش المؤتمر الذي نظمته وزارة القوى العاملة لتوقيع 5 اتفاقيات عمل جماعية لصرف علاوة القطاع الخاص، إن ما يقرب من 35 ألف عامل بهذه الشركات سيستفيدون من قيمة العلاوة التي تم الاتفاق عليها بحد أدنى 160 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها.

وأضاف عيش أن توقيع الاتفاقية بالوزارة خطوة جيدة على الطريق الصحيح، نظرًا لما يشكله القطاع الخاص من نسبة العاملين بالدولة، إذ يمثل 70% من نسبة العمالة بالدولة.

وشهد وزير القوي العاملة محمد سعفان أمس الأحد ، بديوان عام الوزارة التوقيع على 5 اتفاقيات عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني، ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، بحد أدني 165 وأقصي 330 جنيها، اعتبارًا من أول يوليو 2017، لنحو 27 ألفا و500 عامل، يعلمون في شركات تصنيع وتعبئة "كوكاكولا مصر ، وبيبسي كولا، ونستلة، وفيرونيري، وأدخنة النخلة بشبين الكوم والمنطقة الحرة".

من جانبه قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن بدء بعض شركات الأغذية في صرف علاوة للعاملين لديها مبادرة طيبة للمساهمة في تخفيف العبء عليهم، وخاصة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

شاهد أيضا

واستنكر الجمل في تصريح لـ"التحرير" ما سماه "بالبهرجة" في الدعاية لصرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص، قائلًا: لدينا شركات تابعة لنقابة البناء لم تنتظر إبرام اتفاقيات حتى تقوم بدعم عمالها لمواجهة الظروف الاقتصادية، ومنهم من قام بدعم أجور العمال في الأول من يناير من العام الجاري ببدل غلاء المعيشة وصرف العلاوة الدورية.

كما أشار الجمل إلى أن مؤسسات القطاع الخاص إذا كانت تسعى للوقوف إلى جانب الدولة، فمن المفترض ألا تتسبب في إحداث بلبلة واضطرابات مع العاملين، وأن تراعي ظروف المعيشة وتسعى لتحسين أوضاع العمال، لا أن تتنصل من مسئوليتها الاجتماعية.

كان وزير القوى العاملة قد أوضح لـ"التحرير"، بأنه كلف مديريات القوى العاملة بحصر كل الشركات التي ستصرف العلاوة للعاملين لديها، والشركات التي لم تلتزم على الرغم من قدرتها على صرف العلاوة حتى تقوم الوزارة بالتفاوض معها لصرف قيمة العلاوة، بعد إجراء الدراسة اللازمة للتأكد من مواقف الشركات المالية.

كان اتحاد الصناعات المصرية أصدر في 25 يوليو الماضي، بيانًا كشف فيه أن تطبيق العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص بنسبة 10%، مبادرة لا اتفاقية، ما يعني أنها ليست ملزمة، إذ يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة، سواء كمبادرة أو اتفاقية أو غيرها، بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء دور الانعقاد التشريعى للمجلس قبيل التوقيع على الوثيقة.

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق