تشكيل لجنة من القوات المسلحة لتحديد المسؤول عن حادث الإسكندرية

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، لإعداد تقرير شامل بشأن حادث التصادم المروع لقطارين على خط "القاهرة- الإسكندرية"، بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، أمس الجمعة.

وذكر مكتب النائب العام، في بيان له، اليوم السبت، أن اللجنة ستضم في عضويتها اثنين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضحت النيابة العامة أن مهمة اللجنة ستكون الانتقال لمعاينة موقع الحادث، لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير (السيمافورات) من الناحية الفنية، وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية.

وأشارت النيابة إلى أن اللجنة ستعاين وتفحص القطارين المتصادمين وأجهزة التحكم بهما، وجهاز (إيه.تي.سي) المسؤول عن التحكم في سير القطارات بكل قطار من القطارين، وفحصهما وتحديد بيانتهما، وذلك لبيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه، فضلا عن بيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره، وسبب ذلك الإخلال حال تواجده وتحديد المسؤول عنه ووجه القصور المنسوب إليه، وسند مسؤوليته وتحديد دور ومسؤولية كل منهم عن الحادث.

شاهد أيضا

ولفتت إلى أن عمل اللجنة وتحليل بيانات أجهزة التحكم بالقطارين سيتضمن تحديد جهات الإشراف على أنظمة التشغيل والصيانة بخطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية وكافة أجهزة مراقبة القطارات التي تربط بينهم لبيان مدى إتباعهم للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الأخيرة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية كل منهم في حدوث التصادم.

وأضافت النيابة أن اللجنة ستبحث أيضا في مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما، خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه الإخلال، وسبب ذلك الإخلال والمسؤول عنه وسند مسئوليته وتحديد دوره في حدوث التصادم.

وبينت أن اللجنة الفنية مكلفة أيضا بتحديد مدى التزام قائدي القطارين المتصادمين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة، وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره وسبب الإخلال وتحديد المسؤول عنه وسند مسؤوليته، وتحديد دور ومسؤولية كل منهما عن الحادث، وبيان سبب توقف قائد القطار 571 "بورسعيد- الإسكندرية" بمكان الحادث، ومدى توقفه ومدى اتفاق ذلك مع لوائح التشغيل المعمول بها من عدمه، وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسؤولين عنه وسند مسؤوليتهم، وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وسند مسؤوليته.

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق