نائب برلماني بالدقهلية: لا توجد ضرورة ملحة لـ«تعديل مدة الرئاسة»

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

كتب - كارم الديسطي

دعا النائب البرلماني اللواء خالد حماد لعدم التعجل في إجراء أي تعديلات في الدستور حاليا.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة في الدقهلية، لـ"التحرير": «لا داعي لتعديل المادة الخاصة بمدة الرئيس، خاصة أنه لا توجد ضرورة ملحة لإجراء هذه التعديلات».

وأضاف حماد: «قمنا بصايغة دستور في عام 2012 تبعه دستور في 2014 والآن مقترحات بتعديلات في 2017 وهذا أمر لا يستقيم مع الدساتير التي لها صفة الاستقرار والدوام».

شاهد أيضا

وأشار إلى أن هناك دساتير مستقرة لا يتم تعديلها إلا كل 300 سنة مثل الدستور البريطاني، فلا يوجد ما يستدعي أي تعديل أو تغيير في الدستور حاليا.

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب. 

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس. 

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة». 

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق