بعد إقراره من مجلس الوزراء.. 10معلومات عن قانون التأجير التمويلي

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم. 

ومن المقرر، أن يتم عرض القانون على مجلس النواب للموافقة عليه، ثم إقراره من رئيس الجمهورية لبدء تفعيله.

ونعرض في هذا التقرير، مجموعة من المعلومات حول التأجير التمويلي، والقانون الجديد:

-هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل، والذي ينتقل بمقتضاه إلى المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضى للأصل، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل المؤجر.

-التخصيم هو نشاط تقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

-ينظم مشروع القانون الجديد نشاط التأجير التمويلي بالقانون رقم 95 لسنة 1995، كما يتكون مشروع القانون من 87 مادة، مقسمة إلى 7 أبواب، بالإضافة إلى مواد الإصدار وعددها 5 مواد، تتضمن الاحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.

-يتضمن القانون الجديد استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر، إلى جانب وجود تأجير تمويلي للأغراض الاستهلاكية بالإضافة إلى التركيز على التأجير التشغيلي.

شاهد أيضا

-يهدف القانون الجديد إلى تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي. 

-يهدف القانون الجديد الى جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في إطار قانوني واحد باعتبارهم من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها أو من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات. 

- تعد هيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم في مصر.

-حقق نشاط التأجير التمويلي خلال النصف الأول من العام الحالى عقود بلغت قيمتها 11.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 11 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام الماضي، بنسبة زيادة 7%، بينما انخفض عدد العقود من 1239 إلى 894 عقدًا. 

-تصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 7.8 مليار جنيه بنسبة 66%، تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 989 مليون جنيه بنسبة 8.4%، ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 968 مليون جنيه ونسبة نحو 8.2%، وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 827 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.

-بلغ عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة 225 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة. 

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق