انتفاضة المحامين المغتربين على قرارات النقابة.. تقرير

بوابة فيتو 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
إجراءات مشددة تتخذها نقابة المحامين، ضم خطتها لتنقية جداول القيد، وإسقاط غير الممارسين للمهنة، لم يكن المحامون المزاولون لمهنة المحاماة بالخارج بمنأى عن هذه الإجراءات بل تعاملت النقابة معهم بشروط أكثر غلظة وانضباطًا، من خلال سعي من يرغب من المحامين في الخارج لتقديم دليل اشتغاله أما بنفسه أو عن طريق أحد مكاتب المحاماة، التي تكبد المحامي مزيدا من الجهد والمال.

الحرمان من المعاش والعلاج

يختلف مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، حول أحقية حصول المحامي المغترب على الخدمات المقدمة من النقابة، على رأسها خدمتي المعاش والعلاج، فجاءت أغلب الآراء، بعدم أحقيته للمعاش عن سنوات عمله بالخارج وبالنسبة للعلاج فهو لا يحتاج الاشتراك في العلاج، وأن تجديد عضويته تكون بمثابة رخصة لمزاولة المحاماة في الخارج.

رفع قيمة الاشتراك

وعن قيمة الاشتراك الذي يتم تحصيله من المحامين المغتربين، وهو ما يثير غضبهم، اتجهت بعض الآراء، إلى ضرورة زيادة الاشتراكات التي تحصل منهم بل وبعضهم طالب أن تحصل بالعملة الصعبة، فيما اتجه البعض الآخر إلى الإبقاء على قيمة هذه الاشتراكات كما هي، وشدد عدد من الأعضاء على ضرورة محاسبة عن سنوات القيد التي اعتبر فيها بالخارج، بعدما يثبت ذلك من شهادة التحركات الخاصة به.

قرارات قابلة للطعن

من جانبها، رفضت حملة "ادعم نقيبك ومهنتك"، المقربة من مجلس النقابة، المقترحات المقدمة برفع رسوم التجديد السنوي للعاملين بالخارج، مستنكرة حرمان العضو من المعاش بمجرد عمله بالخارج أو من البطاقة العلاجية، طالما يدفع الرسوم المستحقة عليه مثل أي عضو ومن حقه أن يستفاد بكافة الخدمات المقدمة للمحامين في مصر، مشيرة إلى أن أي تمييز في المعاملة بينهم سيكون غير قانوني وسيكون القرار الصادر محل للطعن عليه، ولاسيما مع قرار رفع رسوم تجديد الاشتراك.

فيما أكد محمد عجيزة، محام مصري مزاول للمهنة بالمملكة العربية السعودية، أن مقترح الدفع رسوم الاشتراك بأثر رجعي على السنوات التي عمل بها في الخارج، مخالف للدستور والقانون، وأنه حال إقرار سداد الاشتراكات بالدولار، فذلك مخالفة صريحة لشروط التجديد التي وضعها مجلس النقابة، ويصبح الهدف من تنقية الجداول الربح وليست المصلحة.

المصدر بوابة فيتو

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق