«إسكان البرلمان»: الشقق المغلقة يلزمها تشريع عاجل حفاظا على ثروة مصر العقارية

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  بشأن قطاع الإسكان، الذى تم الإعلان عنه خلال احتفالية نتائج تعداد سكان مصر 2017 سيكون على رأس أولويات لجنة الإسكان فى دور الانعقاد القادم للبرلمان خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه أصبح أمرا فى غاية الخطورة ولا يمكن للبرلمان السكوت عليه، خاصة ما يدخل فى اختصاص لجنة الإسكان وهو الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، التى وصل عددها حسب تقرير الجهاز لـ10.8 مليون وحدة مغلقة، لوجود مسكن آخر للأسرة، بالإضافة لوجود 9 ملايين وحدة سكنية خالية، و9.2 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة.

وأوضح والي، فى تصريح لـ«التحرير» أن ما تم عرضه من قبل الجهاز المركزى يؤكد أنه لا توجد أزمة وحدات سكنية فى مصر، لافتًا إلى أن إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يُعد استثمارا معطلا، وسيتم استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً.

شاهد أيضا

وتابع: «ستناقش اللجنة مع وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ على قطاع الإسكان فى مصر، ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارى المصرى، حفاظا على ثروة مصر العقارية، والتصدى بكل حزم لهذه الظاهرة التى تعد فوضى سكانية، وهو ما لمسناه ونعيشه الآن على أرض الواقع».

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه سيتم سن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية وهى «الإسكان، والمالية، والاستثمار» لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى، مقترحا أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة العقارية السنوية شهريا.

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق