تقرير «حقوق الإنسان» يطالب بتحديد مدة للحبس الاحتياطي وتوفير الرعاية الصحية لـ«عاكف وبديع»

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

فيما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى سلمه التقرير السنوى للمجلس عن حالة حقوق الإنسان لعام 2016-2017، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ"التحرير" إن التقرير طالب بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحبس الاحتياطي، على أن يكون الحبس الاحتياطي محدد المدة، حتى يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فى حد ذاته.

وأوضح أبو سعدة أن التقرير طالب بضرورة توفير الرعاية الصحية لعدد من السجناء خاصة كبار السن، منهم محمد عاكف، المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين الذى توفى منذ أيام، ومحمد بديع، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد كبير من السجناء كبار السن.

وطالب التقرير بضرورة مراعاة الأوضاع المعيشية لأبناء سيناء فى ظل الحرب التى تقودها الدولة على الإرهاب في سيناء، مشيرا إلى سوء أوضاع كثير من الأسر في سيناء خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تهجير أكثر من 100 أسرة قبطية بسبب قتل تنظيم داعش عددا من الأقباط في العريش.

وتضمن التقرير 15 زيارة قام بها المجلس لعدد من السجون والمستشفيات العامة والجامعية ودور الأيتام والمسنين، كما تضمن التقرير مشروع قانون التأمين الصحي الذي أعده المجلس، وكذلك قانون السكان والتنمية لحل المشكلة السكانية والمكون من 22 مادة، والذى أعده المجلس وقدمه للجنة التضامن بمجلس النواب.

شاهد أيضا

وعرض التقرير عددا ضخما من الشكاوى التى تلقاها المجلس، ذهبت غالبيتها حول الاختفاء القسري لعدد من شباب الثورة والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل محمد فائق، رئيس مجلس حقوق الإنسان، الذى سلمه التقرير السنوى لحالة حقوق الإنسان في مصر، وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، في بيان له، إن الرئيس أكد خلال استقباله فائق، على محورية الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان، لا سيما فى ضوء المرحلة الراهنة التى تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعى.

وأضاف أن فائق استعرض خلال اللقاء أهم ملامح التقرير الذى أعده المجلس، مشيدا بما شهدته الفترة التى يتناولها التقرير من عدد من الإيجابيات التى تمثلت فى صدور العفو الرئاسى عن عدد من المواطنين والشباب المدانين فى قضايا مختلفة، وإصدار عدد من التشريعات التى تسهم فى تعزيز حقوق المواطنين فى مختلف نواحى الحياة.

وأوضح رئيس المجلس أن الفترة التى شملها التقرير تناولت مسئولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما تناولت كذلك عددا من الموضوعات التى يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذى يقوم به المجتمع المدنى.

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق