مفاجأة.. لا توجد عقوبة في القانون ضد زواج القاصرات

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

أكد خبراء قانون أن زواج القاصرات جريمة جنائية يقع فيها الأب والمأذون الذى يقوم بتحرير عقود الزواج بين الطرفين ويعرضهم للحبس والغرامة، وذلك لأنهم قاموا بالتزوير والنصب والاحتيال لأنه لا توجد مادة صريحة فى القانون تعاقب المسئولين عن زواج القاصرات.

وطالب خبراء القانون بوضع نص صريح خاص بجريمة تزويح القاصرات وتشديد العقوبة على والد الفتاة والمأذون الذى يقوم بتحرير العقود لردعهم ومنعهم من تكرار هذه الجرائم.

وأوضحوا أنه حسب التعداد السكانى على مستوى الجمهورية لعام 2017 فإن عدد المواطنين المتزوجين أقل من 18 عاما فى مصر بلغ 18.3 مليون نسمة، وهو ما يدعو إلى ضرورة مواجهة "زواج القاصرات".

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن "زواج القاصرات" يسبب مشكلة كبيرة بالنسبة للفتاة وأيضا للمجتمع لأنه يؤدى إلى زيادة عدد المواليد وما يترتب عليه من أزمات بالمجتمع، موضحا أنه يتعين وجود عقوبة رادعة لمن يزوج القاصرات، والمفترض أن تكون العقوبة الجديدة بحد أقل 7 سنوات وأقصى مؤبد، مشددا على أنه لا يوجد مادة قانونية صريحة بالقانون ورد فيها عقوبة تزويج القاصرات ولكن يتم توصيفها تحت بند التزوير بأوراق رسمية والاحتيال والنصب على القاصرات.

قال المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان إن زواج القاصرات يعتبر جريمة تزوير في محرر رسمي، يكون المتهم فيها المأذون باعتباره في حكم الموظف العام، وولي أمر الفتاة القاصر لأنهما عمدا إلى تغيير الحقيقة عن طريق الغش والتحايل على القانون، مشددا على أن عقوبة زواج القاصرات هى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.

شاهد أيضا

أوضح عبد السلام أن القانون يعتبر أن المأذون فاعل أصلي في جريمة التزوير وولي الأمر شريك له بالمساعدة والمساهمة في إمداده بالمعلومات، ولا توجد أي عقوبة على الفتاة والمسؤولية كلها تقع على ولي الأمر والمأذون، موضحا أن القانون يعطى للأجهزة المختصة ممثلة فى جهاز الشرطة ضبط أطراف الواقعة وإحالتهم للنيابة حتى فى حالة عدم تلقيها محضرا بتضرر أحد الطرفين، موضحا أن من حق الشرطة مطاردة المسئولين عن تزويج القاصرات، لأنها تعتبر جريمة تزوير في محرر رسمي، وشدد على أن القانون يجرم من يتزوج أقل من 18 عاما، ومن الضرورى تغليظ العقوبة، لأن زواج القاصرات يمثل قضية أمن قومى تحتاج للنظر إليها وتعديل منظومتها بشكل عاجل.

قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية إن عقوبة تزويج القاصرات هى الحبس للمأذون ويعفى الأب من العقاب، موضحا أن المواد القانونية التى توصف هذه الجريمة يتم تحديدها وفقا لإجراءات وملابسات ضبط الواقعة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيىسى قد أكد ضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، مبديا تعجبه من عدد المتزوجات فى سن الـ12، قائلاً "إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا".

وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته باحتفالية التعداد السكانى: "فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عاما ليس بسيطا.. بنت عندها 12 عاما!! نحملها مسئولية زواج وبيت.. انتبهوا لأولادكم وبناتكم، لأن ذلك يؤلمنى ويؤلم أى إنسان عنده ضمير حقيقى واهتمام حقيقى بأبنائه وبناته".

وشدد على ضرورة استفادة المجتمع من بيانات المركزى للإحصاء، مضيفا: "هذه مبادرة تتطلب جهد.. كيف يمكن الزواج لبنت عندها 12 عاما.. لقد فوجئت أن منهن أرامل ومطلقات لبنات عمرها 12 عاما.. إحنا قاسيين أوى على أولادنا".

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق