7 قوانين أعلن البرلمان الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الثالث

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

أعلن مجلس النواب عبر تصريحات أدلى بها وكيله السيد محمود الشريف، بجانب عدد من نوابه، عن 7 مشروعات قوانين سيسعى خلال دور الانعقاد الثالث والذي بدأت أولى جلساته أمس الإثنين إلى إنهائها، تمهيدًا لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها رسميا، وجاءت على رأس تلك المشروعات، تعديلات الإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والشباب، والتأمين الصحي.

وتلقي «التحرير» الضوء على مشروعات القوانين السبعة التي سيبدأ مجلس النواب في مناقشتها عبر لجانه النوعية خلال دور الانعقاد الحالي.

الإجراءات الجنائية 

أول تلك المشروعات هو تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، حيث أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مواصلة عملها في دور الانعقاد الثالث، للانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذي بدأت الحكومة وعدد من نواب البرلمان في تقديم تعديلات على عدد من مواده، بهدف تحقيق حسن الأداء في المحاكم وسرعة إنجاز القضايا والتسهيل على القاضي والمتقاضي.
وقال المستشار بهاء أبو شقه، رئيس اللجنة في تصريحات مسبقة له، إن جملة التغييرات بالقانون بلغت ٢٧٠ مادة من جملة ٥٦٠ مادة هي مواد قانون الإجراءات الحالي، موضحًا أن مواد القانون محل الاستبدال بلغت ٩٩ مادة، بالإضافة إلى ١٥٠ مادة تم استبدالها خاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة، كما بلغت المواد الملغاة ٢١ مادة، و٤٤ مستحدثة.

الإدارة المحلية

قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الأجندة التشريعية للبرلمان مزدحمة وتتضمن عددا من التشريعات ضمنها قانون الإدارة المحلية، لافتًا إلى أنه يهدف للقضاء على البيروقراطية والفساد، لأن عوامل تنمية أي دولة تبدأ من المحليات بالقضاء على الفساد والبيروقراطية، مما سيساعد على نقل مصر في إطار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل.
وأكد أن عدم إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية حتى الآن سببه الأهمية الكبيرة للقانون والزخم والتكدس بالأجندة التشريعية للمجلس، قائلاً: «ليس هناك غرض ولا نية من تأجيل قانون، فلم يؤجل لغرض معين».
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن هناك نقاطا مهمة فى مشروع القانون يتم مراجعتها، والمجلس لا يريد التسرع فى إقراره للوصول إلى أفضل صيغة، مشددا على ضرورة تفعيل دور المجالس المحلية الشعبية وأن تصل بأدواتها الرقابية لأدوات النائب البرلمانية، حتى يشعر المسئول فى المحلية بدور هذه المجالس.

التأمين الصحي
ووفقًا لتصريحات وكيل مجلس النواب، فإن قانون التأمين الصحي يأتي ضمن أولويات عمل المجلس خلال دور الانعقاد الثالث، حيث أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يركز فى كلمته التي ألقاها أول من أمس، على أن يكون هناك تأمين صحي شامل حقيقي.
وأضاف: «نحن لسنا أقل من الدول المتقدمة التى لديها رعاية صحية حقيقية للمواطن، ولا بد من توفير الإمكانيات المتاحة لعلاج المواطن علاجا سليما، لأننا نملك القوة الأساسية لمصر متمثلة في القوة البشرية، وهذا القانون سيقر بدور الانعقاد الحالى».

شاهد أيضا

تنظيم الصحافة والإعلام

وتابع الشريف: «.... نحن في حاجة لإعلام هادف، ومع الانتقاد البناء المبنى على أسانيد؛ ليكون هدفه تصحيح الأخطاء، فليس كل شيء في مصر يؤدى إلى فشل».
وأضاف: «يعلم الله مدى المعاناة التى كنا نعانيها فى بداية دورى الانعقاد الأول والثانى، لأنها تجربة جديدة فى البرلمان، وحجم الأحزاب داخل المجلس ٤٣٪ من ١٩ إلى ٢٠ حزبا، والمستقلون نحو ٥٩٪ ، والجميع ساعد على أن تنجح المنظومة، والدكتور على عبد العال استطاع بجميع النواب معا أن تخرج منظومة السلطة التشريعية لبر الأمان، وقد يحاول البعض التقليل أو التهوين، ولكن هذا خطأ كبير جدا، لأنه من الوارد أن يكون هناك أخطاء، لكن يجب أن يتم تقييمها وتصحيحها».
وأشار إلى أن هناك علاقة وثيقة بين المجلس والإعلام، ويجب أن تكون هناك صلة وثيقة مبنية على الصدق والصراحة والوضوح والإحساس بالمسئولية، على أن ألا تقدم الموضوعات على طريقة «ولا تقربوا الصلاة»، منوهًا بأن رئيس البرلمان يهتم كثيرا بعلاقة مجلس النواب مع الصحافة والإعلام وأن تكون في أفضل حالة، وبما يضمن مصالح الدولة والمجتمع ويحقق حرية الإعلام والصحافة.

قانون تنظيم النقابات العمالية

كما أكد وكيل مجلس النواب، أن قانون تنظيم النقابات العمالية على رأس أولويات الأجندة التشريعية، قائلا: «نحن بحاجة لتفعيل أكبر لدور النقابات العمالية، ولن نتخلى عن دعم العامل والفلاح، وبشأن إنشاء المحاكم العمالية تحدثنا مع القائمين على منظومة العدالة بمن فيهم وزير العدل بأن يتم توجيه كل إمكانيات المجلس لإتاحة أن يكون هناك أماكن، لأن عدم توافرها يسبب مشكلة في التقاضي من حيث طول المدة، وسندعم وزارة العدل لإقرار العدل لأنه يدفع عجلة التنمية».

تقسم المحافظات إداريا
وأوضح أن مشروع التقسيم الإداري الجديد للمحافظات سيدفع عجلة التنمية وسيكون هناك ظهير صحراوى للمحافظات، فلا تكون مترامية الأطراف، وربط المحافظة بالنيل شرقا وغربا وصولا بالبحر الأحمر، لنصل إلى تحقيق لا مركزية القرار.

وأشار إلى أن المستثمر حاليا عندما يذهب لمحافظة من المحافظات لا بد أن يأتي للقاهرة، مضيفًا: «مصر من أغنى بلاد العالم، وهذه ليست مجاملة، وفعلا بها خزائن الأرض، والرئيس السيسي رجل لديه إرادة سياسية قوية، والدليل على ذلك أنه أخذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية الصعبة دون توتر بالشارع، وهذا ناتج عن إنسان مؤمن بربه، هدفه المصلحة العامة للوطن وليس المنصب».

قانون الشباب
أعلن أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون الشباب «الهيئات الشبابية» وحسم جميع مواده الخلافية به خلال دور الانعقاد الماضي، إلا أنه لم يجر مناقشته باللجان المختصة أو بالجلسة العامة، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس النواب، خلال كلمته تحت القبة أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، أن مشروع قانون الشباب أحد أهم التشريعات المعروضة على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، مطالبا المجلس بالإسراع في إصداره.

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق