صلاح فوزي: الدستورية العليا لم تلغ حق القضاء العسكري في نظر «التظاهر»

بوابة فيتو 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا مؤخرا، بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر إحدى قضايا التظاهر، لا يعنى إلغاء اختصاص القضاء العسكري في نظر كل قضايا التظاهر كما يردد البعض.

وأضاف لـ "فيتو"، أن القضاء العسكري مستمر في نظر قضايا التظاهر المتعلقة باختصاصاته وفقا للقانون رقم ١٣٦ لعام ٢٠١٤، موضحًا أن السبب في صدور حكم المحكمة الدستورية، هو نظر واقعة تنازع في الاختصاص بين كل من القضاء العادي والقضاء العسكري في إحدى القضايا المتعلقة بالتظاهر والتي كانت محكمة الجنايات قضت فيها بعدم الاختصاص وإحالتها للقضاء العسكري بموجب قانون ١٣٦ لعام ٢٠١٤، الذي ينص على "تعاون القوات المسلحة مع الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بالبلاد وأن تلك المنشآت تعامل معاملة المنشآت العسكرية"، وقضى القضاء العسكري أيضا بعدم اختصاص فيها.

وأوضح أنه بعد أن قضت كل من محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية بعدم الاختصاص في تلك القضية، كان لزامًا اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل في تنازع الاختصاص في تلك الواقعة، والتي أيدت موقف وحكم القضاء العسكري بعدم الاختصاص، لتعود تلك القضية إلى القضاء العادي أمام محكمة الجنايات.

وأشار فوزى إلى أن حكم الدستورية ينطبق على تلك الواقعة محل التنازع، وليس باقى قضايا التظاهر، لافتًا إلى أن كلا من القضاء العسكري والمحكمة الدستورية، رأوا أن ملابسات تلك القضية لا تنطبق عليها نصوص القانون ١٣٦ لعام ٢٠١٤ والذي يعد ساريًا حتى الآن، وليس معنى ذلك أن هذا القانون لا ينطبق على جميع قضايا التظاهر وإنما سينطبق على حالات أخرى.

المصدر بوابة فيتو

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق