ثورة «المحامين» على الأعضاء المتقاعسين

بوابة فيتو 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
الالتزام بالدفاع عن الموكلين، أولى المبادئ التي أرستها قوانين المحاماة، وأكدتها مواثيق الشرف المهني، وأي تقاعس أو تأخر في أداء هذا الالتزام، تتخذ النقابة العامة لمحامين مصر، كل الإجراءات اللازمة لمحاسبة أعضائها المتقاعسين عن أداء واجبهم تجاه موكليهم.

وتأتي المحاكم التأديبية على رأس المنصات التي تلجأ إليها نقابة المحامين لمعاقبة المخالفين والمتقاعسين من أبناء الروب الأسود، ولا سيما الذين يهدرون حقوق موكليهم سواء من خلال عدم الحفاظ على أوراق القضايا وفقدانها، أو التأخر أو الغياب عن حضور جلسات المحكمة الخاصة بقضية يترافعون فيها.

قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة 375 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية، على "فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء كان منتدبا من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يُعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال".

كما تنص المادة 107 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه، ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعيينها جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المقامة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

العقوبات
وكل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة، يجازى بإحدى العقوبات التأديبية وهي الإنذار أو اللوم أو المنع من مزاولة المهنة أو محو الاسم نهائيا من الجدول.

إحالة ٢٧ ملفا 
وأحالت لجنة التأديب بنقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، أمس الإثنين، 27 ملفا إلى المحكمة التأديبية، نظرا لمخالفتهم أحكام قانون المحاماة، للنظر فيهم واتخاذ اللازم حيالهم.

شكاوى الموكلين
وقال راشد الجندي، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة التأديب، إن قرار إحالة ٢٧ ملفا اتخذ بعد إجراء عملية بحث وتمحيص لكافة الملفات والبالغ عددها 58 ملفا، مؤكدا أنه خلال البحث، تم اكتشاف العديد من الشكاوى ضد المحامين وتظلمات من المحامين عن وقائع مقدمة إلى النقابات الفرعية، وتجاوز البعض وخروجهم عن أحكام القانون فيما وكلوا فيه.

جرائم المحامين
وأشار مقرر اللجنة، إلى أن البحث أيضا أكد مخالفة هؤلاء لواجبات المحامي تجاه موكله، وهي أمور مؤثمة تستلزم إحالتهم للمحكمة التأديبية بتوقيع الجزاء المناسب فيما ارتكبه المحامي المقدم للمحكمة.

وأوضح «الجندي» أن اللجنة، فحصت 31 ملفا من المحامين، وقررت توقيع عقوبة الإنذار على 13 ملف شكوى، في حين حفظت 18 ملفا آخر، موضحا أن ذلك ما أنجزته اللجنة خلال شهر نوفمبر الجاري، سعيا لتحقيق العدالة والمساواة.

المصدر بوابة فيتو

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق