150 مليون جنيه.. هل تكفي لإعادة إحياء المصانع المتعثرة؟

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، انتشرت ظاهرة التعثر في المصانع، لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ومواجهة الضغوط الاقتصادية التي أعقبت تلك الفترة، مما أجبر مئات المصانع على التوقف عن الإنتاج وتسريح آلاف العمال.

وفي أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، انضمت مئات المصانع الجديدة لقائمة المصانع المتعثرة، نتيجة عدم قدرتها على التكيف مع متغيرات سعر الصرف.

ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئي وكلي، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن 50%، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري، وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، بسرعة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتشغيل العمال وإعادة الإنتاج مرة أخرى.

وفي منتصف العام الماضي، أنشأت الحكومة شركة مصر لرأس مال المخاطر لتمويل المصانع المتعثرة، ويبلغ رأس مالها المصرح به، مليار جنيه، والمصدر 150 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه.

يسهم في رأس مال الصندوق مركز تحديث الصناعة بقيمة 30 مليون جنيه، وبنك الاستثمار القومي بـ30 مليون جنيه، وشركة "أيادي" بـ20 مليون جنيه، وصندوق تحيا مصر بنحو 70 مليون جنيه.

"تهدف شركة مصر لرأس مال المخاطر إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة التي تواجه التزامات مالية تعجز عن الوفاء بها أو تعجز عن الإنتاج بسبب ضعف رأس المال، وتوفير فرص عمل مع ضمان تحقيق ربحية للشركة من تمويل تلك المشروعات".. بحسب هاني توفيق الرئيس التنفيذي لشركة مصر لرأس مال المخاطر.

عدد المصانع المتعثرة

قالت غادة الجوهري، رئيسة قسم التمويل بمركز تحديث الصناعة، إنه لا يوجد حصر حقيقي بعدد المصانع المتعثرة في مصر، حيث تقدم نحو 850 مصنعًا متعثرًا للحصول على تمويلات بعد ثورة 25 يناير 2011، من بينها شركات قطاع أعمال ومصانع متهالكة تمامًا، فضلا عن مصانع لديها نزاعات قضائية وأخرى تنتج مواد عفا عليها الزمن، مشيرة إلى أن معظم المصانع المتعثرة تتركز في قطاع الغزل والنسيج. 

وتضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة فى مصر، حيث أعلنت دار الخدمات النقابية أن المصانع التى تم إغلاقها منذ ثورة 25 يناير حتى يناير 2015 بلغ 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية، بينما أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرًا أشار فيه إلى أن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعًا، فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013 قرابة 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

 

مصنع متعثر

خطوات الحصول على التمويل 

ينبغي على المصانع المتعثرة الراغبة في الحصول على تمويل من الشركة، التقدم لأي فرع من فروع مركز تحديث الصناعة بالقاهرة أو المحافظات بميزانيات آخر ثلاث سنوات، ورخصة التشغيل، بالإضافة إلى السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

ويقوم المركز بعمل لجنة مكونة من خبراء فنيين وماليين لتقييم المصنع المتقدم، يستغرق عملها نحو أسبوعين وفي حال الموافقة على المشروع يتم إرساله لشركة يونيون كابيتال لإعداد كل الدراسات الخاصة بالشركات المتعثرة وتحديد طبيعة المساعدات التي يحتاج إليها كل مصنع، سواء ماليا أو إداريا، والتي تقوم بإرساله بعد نحو شهر إلى شركة مصر لرأس مال المخاطر.

مصنع
 

معايير توفير التمويل

وتبدأ شركة مصر لرأس مال المخاطر، تمويل ثلاثة مصانع تقدمت لمركز تحديث الصناعة في قطاعات الصناعات الغذائية "مجازر ومدابح"، والصناعات الكيماوية "بلاستيك"، والهندسية "ثلاجات"، بدءًا من الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بالمعايير التي يتم بناء عليها اختيار المصانع التي سيتم تمويلها، يقول توفيق، يجب أن تتوافر 8 شروط رئيسية في المصانع المتعثرة حتى تحصل على التمويل المطلوب لإعادة تشغيلها، والذي يتراوح بين مليون إلى 10 ملايين جنيه لكل مصنع:

أولا: أن تندرج الشركة تحت قطاع الصناعات الصغيرة، التي تحقق مبيعات تتراوح بين مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه في السنة.
ثانيا: أن تكون منتجات الشركة قابلة للبيع في السوق المحلية، ويوجد قدرة على تسويقها.

ثالثا: أن يكون التعثر إما لأسباب فنية أو مالية أو تسويقية، ويتم توفير التمويل للمصنع في أحد هذه الجوانب فقط.

رابعا: أن تكون مصانع كثيفة الاستخدام للعمالة.

خامسا: أن تتمتع إدارة المصنع بسمعة حسنة وعقل واع.

سادسا: ألا يكون المشروع قد وصل إلى مرحلة الإفلاس والحجز عليه، وألا يكون هناك أى نزاعات قضائية تتعلق به.

سابعا: أن تكون 50% من خامات الإنتاج محلية الصنع.

ثامنا: أن يمتلك المصنع حسابات منتظمة وأوراقا مستندية موحدة.

الجدير بالذكر أنه حال توفير تمويل قيمته 10 ملايين جنيه لكل مصنع، فإن شركة مصر لرأس مال المخاطر لن تكون قادرة إلا على إنقاذ 15 مصنعا فقط من التعثر من بين مئات المصانع المتعثرة. 

يقول الرئيس التنفيذي لشركة مصر لرأس مال المخاطر، إن الشركة تتعاون حاليا مع مجموعة من البنوك لتوفير تمويلات لتلك المصانع تحت مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات  الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه، كما أن الشركة قد تلجأ لزيادة رؤوس أموالها حال حاجتها لرؤوس أموال جديدة لإنقاذ تلك المصانع من التعثر.

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق