4 أسباب وراء التحفظ على ممتلكات أبو الفتوح ومقر حزب مصر القوية

الحكاية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

جاء قرار الأجهزة الأمنية بالتحفظ على مقر حزب "مصر القوية"  وأملاك كل من الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس الحزب، ومحمد القصاص، نائب رئيس الحزب، لحين الانتهاء من التحقيقات حول التأكد من مصادر تمويل الحزب، بحسب مصادر قانونية وقضائية، بناءً على قرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا،  كخطوة متوقعة بعد القبض على رئيسه القيادى الإخوانى "المتلون" عبد المنعم أبو الفتوح، وقامت  قوة من قسم شرطة قصر النيل بتنفيذ القرار، ووضعت حراسة على مقر الحزب بجاردن سيتي، اليوم السبت.

وقال خبراء أن قرار التحفظ على مقر الحزب هدفه الحفاظ على كافة الأوراق والمستندات  التى تدين الحزب وقياداته فى اعمال غير مشروعة، وكذلك ضبط خطط الحزب المزمع تنفيذها خلال فترة الانتخابات الرئاسية لاشاعة الفوضى فى البلاد، وعدم العبث فى اى اوراق او اتلافها ، وهو الامر الذى يفيد التحقيقات، خاصة بعد رصد اتصالات ومقابلات لرئيس الحزب مع عناصر وقيادات اخوانية فى الخارج.

كان حزب مصر القوية الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أعلن تعليق كل أنشطته ومشاركاته السياسية، الخميس الماضي.، جاء ذلك عقب القبض على "أبوالفتوح"، وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات بينها "نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد "بالتعاون مع كيانات إرهابية معادية للدولة".

وقال الحزب، في بيان، إنه سيبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة، مع تركيز الجهود في الأيام القادمة على الدفاع عن قضية المعتقلين، وفي مقدمتهم رئيس الحزب ونائبه محمد القصاص.

وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية:«يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسى عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام.

ووفقا لقانون الأحزاب السياسية، فإنه لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه ثم يطلب رئيس اللجنة من الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفة الحزب.

المصدر الحكاية

أخبار ذات صلة

0 تعليق