«كابيتال»: زيادة أسعار الوقود وراء زيادة التضخم

المصرى اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال بنك الاستثمار أرقام كابيتال إن ارتفاع التضخم خلال يوليو الماضى إلى 33% مقابل 29.8% فى يونيو يرجع إلى قرارات الحكومة فى 29 يونيو الماضى بزيادة أسعار الوقود.

وأشار التقرير الصادر أمس إلى أن التضخم الشهرى قفز من 0.8% فى يونيو إلى 3.2% فى يوليو، حيث أثر ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف الإنتاج والنقل لمختلف المنتجات فى مؤشر أسعار المستهلك، وأن التوقعات السابقة كانت تشير إلى وصول التضخم السنوى إلى 34.5% فى يوليو، إلا أنه سينخفض بشكل طفيف خلال أغسطس الجارى وسبتمبر المقبل، ليتراوح ما بين 31% و32%، وفقا لتوقعات البنك، متأثرة بالزيادات فى أسعار الكهرباء والنقل والمواصلات والمياه والتبغ، إلى جانب التأثيرات السنوية على التضخم خلال موسم دخول المدارس فى سبتمبر وأكتوبر المقبلين، ليحافظ التضخم على مستويات عند 30%، قبل أن يبدأ فى الانخفاض السريع فى نوفمبر المقبل مدفوعا بانتهاء تأثير سنة أساس المقارنة، على أن ينتهى العام بمعدل تضخم يصل إلى 20%.

وتابع التقرير أنه خلال الشهور الأولى من عام 2018 سيكون الانخفاض فى التضخم الرئيسى سريعا، وقد نرى تراجعا كبيرا فى منتصف العام المقبل قبل أن يبدأ تأثير رفع أسعار الطاقة السنوية مرة أخرى فى يوليو المقبل، مضيفا أن البنك المركزى يستهدف الوصول بمعدل التضخم السنوى إلى متوسط 13٪ بحلول الربع الرابع من عام 2018.

وتوقعت ريهام الدسوقى كبيرة الباحثين الاقتصاديين فى البنك فى التقرير أن يبدأ البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة، مع بدء تراجع معدلات التضخم، موضحا أنه مع استقرار أسعار العملة، وانتهاء أغلبية الإصلاحات المالية التى توثر على التكاليف بحلول الربع الرابع من عام 2017، وما يترتب عليه من انخفاض سريع فى التضخم فى نوفمبر المقبل، يتوقع أن يميل البنك المركزى إلى البدء بخفض أسعار الفائدة.

وأشار إلى 3 سيناريوهات تتعلق بخفض الفائدة: الأول أن يكون بدء الخفض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 28 ديسمبر المقبل مع بدء تراجع التضخم فى نوفمبر المقبل، والثانى، أن يتم الانخفاض فى الفائدة فى فبراير أو مارس 2018، مع تحقيق التضخم السنوى لقراءات أقل وتراجع التضخم الشهرى أيضا بعد أعياد ميلاد الأقباط فى يناير، أما السيناريو الثالث فإن يكون الخفض فى وقت لاحق فى صيف 2018، عندما يتلاشى تأثر رفع الطاقة على الأسعار.

وتابع:« السيناريو الثانى هو الأكثر معقولية»، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم السنوى قد ينخفض إلى 17%-18% فى الربع الأول من 2018، مقارنة بـ 20% خلال ديسمبر المقبل، وبالتالى سيكون خفض سعر الفائدة أكثر ملاءمةخلالا الأشهر القليلة المقبلة وهو ما يعنى استجابة البنك المركزى لتطورات أسواق المال.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

المصدر المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق