وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الأفريقي للتنمية استكمال تمويل المشروعات

المصرى اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد من البنك الأفريقي للتنمية، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يقوم بها قطاع الكهرباء لاستكمال الحصول على التمويلات المقدمة من قرض دعم سياسة التنمية، لتمويل دعم الموازنة وحوكمة الطاقة.

وأشاد «شاكر»، خلال اللقاء، بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك، حيث تعد مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.

وأوضح «شاكر» أنه يتم الحصول على التمويل من خلال 3 محاور، وهي التعزيز المالي، وتأمين إمداد طاقة مستدامة، وتحسين مناخ الأعمال مع الجانب المصري من خلال قوانين الاستثمار وتعزيز التنافسية.

وأضاف «شاكر» أن «قطاع الكهرباء بدأ في اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير القطاع، وذلك من خلال لتدعيم القدرات الكهربائية فى مجال الإنتاج وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، وإعادة هيكلة تعريفة أسعار الطاقة التي بدأت منذ يوليو 2014، وتعديلاتها في 2017، وقانون الكهرباء الجديد، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء في مصر، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء مع التأكيد على دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كمشغل للشبكة ضمانا لمعايير الشفافية والتنافسية، ووضع إطار لحوكمة سوق الكهرباء المصري، وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مستقلة وظيفياً بالتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تعديل القانون الخاص بإنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ليسمح لها بإنشاء شركات بذاتها أو بشراكات لإنشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة.

وأشار «شاكر» إلى نجاح أن القطاع فى التعاقد مع عدد من البنوك المصرية فى للحصول على حوالي 37.4 مليار جنيه، لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قيام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإصدار القواعد المنظمة لآلية المشاركة في القرارات التشريعية الهامة، وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على إتباع أفضل السياسات والآليات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن الإجراءات التي يقوم القطاع بتنفيذها لتحسين مستوى الخدمة، خاصة في صعيد مصر، وذلك من خلال المناقصات التنافسية، بالإضافة إلى خطة القطاع التي تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022.

وفي نهاية اللقاء، أشاد وفد البنك بالجهود التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المصري، مشيراً إلى أنه نجح في تحقيق كافة المعايير اللازمة لتحرير سوق الكهرباء وتوفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءتها.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

المصدر المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق