بنك استثمار يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 21% نهاية 2017

المصرى اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

توقع بنك الاستثمار الإماراتي «أرقام كابيتال»، أن ينخفض معدل التضخم في مصر، خلال أكتوبر المقبل، إلى 30٪، قبل أن ينخفض ​​بشكل أكثر حدة، في نوفمبر، إلى منتصف العشرينات، لينتهي العام الحالي عند 21 إلى 22٪، على خلفية تراجع التأثير القوى لقرارات سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود.

وقال البنك، في تقريره، الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي واصل انخفاضه، خلال سبتمبر، ليتوافق مع توقعات البنك السابقة، ليسجل 31.6% من 31.9٪، في أغسطس، مع تباطؤ ضغوط نمو الطلب وتراجع أثر تغيرات أسعار الطاقة والمرافق.

وأشار التقرير إلى أن معدل الارتفاع الشهري في أسعار الغذاء وصلت لأدنى مستوياتها، خلال سبتمبر بـ0.04% منذ يناير 2016، مع بداية أزمة العملات الأجنبية، ودورة الصدمات المالية من زيادة أسعار الوقود، وتطبيق القيمة المضافة وغيره.

وتابع التقرير: أن «التضخم السنوي سيكسر حاجز 20% فى يناير من العام المقبل، ليتراجع إلى 18 و19٪ اعتمادا على مدى سرعة الانتعاش في الطلب على السلع الاستهلاكية، فى السنة الجديدة وعيد الميلاد القبطية، وسيواصل التضخم وفقا لتوقعات البنك التراجع سريعا، قبل أن يبدأ تأثير رفع أسعار الطاقة السنوية مرة أخرى، في الصيف 2018، ومن المتوقع أن يحقق البنك المركزي هدفه في معدل تضخم يصل إلى 13٪ +/- 3٪ بنهاية عام 2018، الذي نعتقد أنه قابل للتحقيق».

وأكد بنك الاستثمار «فاروس»، أن تراجع معدل التضخم الحضري الشهري 1.0٪، مقارنة بالشهر السابق، في سبتمبر، مما أدى إلى تباطؤ معدل التضخم الحضري السنوي بشكل طفيف من 31.9٪ على أساس سنوي، في أغسطس، إلى 31.6 % على أساس سنوي في سبتمبر.

ويعزى البنك ارتفاع معدل التضخم الشهري، في سبتمبر، أساسا إلى الزيادة الأخيرة في الأسعار الإدارية، مثل الغاز الطبيعي ومياه الشرب ورسوم الصرف الصحي.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

المصدر المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق