التجارة الإلكترونية: أفق فقهي جديد

جريدة الرياض 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

في 2017/11/11 حقق موقع "علي بابا" مبيعات تجاوزت 25 مليار دولار؛ هذا الرقم يلفت النظر إلى التجارة الإلكترونية، وحصتها السوقية التي تزداد يوماً بعد يوم.

والذي يخصنا في هذه الزاوية هو أنه بإمكاننا الحديث عن عدد كبير من المسائل الفقهية التي تخص التجارة الإلكترونية، والباحثون سجلوا عدداً من رسائل الدكتوراة والماجستير لتقصي هذه المسائل.

ابتداء من تعريف التجارة الإلكترونية، وهي: كل عقد معاوضة بقصد الربح تم بوسيلة إلكترونية. إلى غير ذلك مما يتجدد يوماً بعد يوم. وتتنوع التجارة الإلكترونية بحسب الأطراف إلى تجارة الشركات مع الشركات، وتجارة الشراكات مع الأفراد، وتجارة الشركات مع الحكومات، والحكومات مع الحكومات.

والمدخل المهم للحديث عن أحكام التجارة الإلكترونية هو: أن العقد الإلكتروني مثله مثل أي عقد آخر في جواز ما يعقد عليه من السلع والخدمات، كما أن الوسائط الإلكترونية ما هي إلا وسائل للتعبير عن الرضا، والعقد يثبت بمجرد الإيجاب والقبول ويستثنى من ذلك بعض العقود التي اصطلح على تسميتها بلغة الحقوق اليوم: بالعقود العينية.

ويتعلق بالعقود الإلكترونية: البيع، والشراء، وإجارة المنافع والخدمات، كما أن السلع في التعاقد الإلكتروني تتنوع إلى سلع إلكترونية وسلع منقولة التي هي أيضاً تشمل أنواعاً كثيرة.

ومما يبحث في التجارة الإلكترونية ما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني الذي عرف بأنه: حروف أو أرقام أو رموز، أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد صاحب التوقيع وتميزه عن غيره.

إذاً ثمَّ ثراء في التجارة الإلكترونية، وثم ثراء في المسائل الفقهية التي تتيح للباحثين دراسات جديدة.

المصدر جريدة الرياض

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق