«تيسير» تعلن عن جملة من الإصلاحات الداعمة لنشاط القطاع الخاص

جريدة الرياض 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

كشفت لجنة تيسير الأعمال عن تفاصيل خطواتها الإصلاحية الرامية لتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتذليل الصعوبات التي تواجهه في هذا الشأن.

وقالت المشرفة على اللجنة إيمان المطيري في ورشة عمل بعنوان (أهم الإصلاحات التي تخدم المستثمرين) أقيمت الأحد الماضي وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، إن اللجنة تضم في عضويتها 39 جهة حكومية تسعى لتحقيق مهمة محددة وهي تمكين وتنمية القطاع الخاص، لذلك فهي تسعى دائماً لأخذ مرئيات هذا القطاع عبر وسائل التواصل المختلفة مع ممثلي هذا القطاع.

وأكدت على أن اللجنة التي يترأسها وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي ترصد المبادرات والتحديات وتقوم بتحليل المرئيات، والهدف هو تحسين بيئة الأعمال.

وأضافت أن اللجنة تعمل مع القطاع الخاص لتطوير نشاطها، ولذلك لدينا 19 لجنة فرعية، والمستقبل سيشهد المزيد من اللجان الفرعية، وفي كل لجنة لدينا ممثلون للقطاع الخاص.

من جانبه قال ريان السنيدي من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إن من الإصلاحات التي تقوم بها الهيئة وتخضع لمتابعة لجنة تيسير، وذلك عقب الأمر السامي لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، من هنا تتبنى الهيئة عدداً من المبادرات منها مبادرة تفعيل برنامج كفالة ورفع رأسماله إلى 800 مليون ريال، بحيث يتوسع نطاق خدمات البرنامج التمويلية لتتجاوز المناطق المركزية (الرياض، جدة، الشرقية) لتشمل المناطق الأخرى في المملكة، وكذلك مبادرة تفعيل برنامج الإقراض غير المباشر حيث تقوم هذه الشركات بإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقوم الهيئة بدعمها للقيام بهذه المهمة.. ثم مبادرة صندوق رأس المال الجريء والذي يستهدف الشركات الناشئة.

وتحدث سامي العليان من هيئة سوق المال، عن السوق الموازية التي تتبناه الهيئة كمصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأسمالها بمتطلبات طرح وإدراج أكثر مرونة، بحيث يعطي مجالاً للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مصادر إضافية للتمويل.

أما راشد الفوزان من وزارة التجارة والاستثمار فقد تحدث عن إجراءات وإصلاحات تتبناها لجنة تيسير وتنفذها الوزارة على صعيدي الاستيراد والتصدير، وذلك لتقليل المتطلبات وأبرزها اختصار مستندات الاستيراد من 12 مستنداً إلى مستندين اثنين، ومستندات التصدير من تسعة مستندات إلى مستندين أيضاً، وكذلك تسهيل الإجراءات مثل تقديم البيانات إليكترونياً وتقديم خدمة الفسح المسبق للشاحنات. من جانبه تحدث محمد القحطاني من وزارة التجارة والاستثمار عن الشفافية وإشراك القطاع الخاص حيث ذكر بأن كافة الأنظمة واللوائح معروضة على موقع الوزارة، وعلى موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، كما أن كافة العقود الهندسية والتشغيلية معروضة أيضاً على الموقع مترجمة للغتين الإنجليزية والفرنسية، منوهاً بأن القرارات السامية اقتضت بأن أي جهة حكومية تريد أن تصدر قراراً أو نظاماً تعرضها على الموقع الإلكتروني قبل إقراره لأخذ المرئيات من جميع المهتمين والمعنيين بهذه القرارات. أما عبدالرحمن الهويمل من وزارة التعليم فقد ذكر بأن الوزارة تتبنى 180 مبادرة لتحقيق الجودة في التعليم في كافة مناطق المملكة، بهدف التحول إلى مجتمع المعرفة، وذلك بزيادة الاهتمام بطلاب المرحلة الابتدائية ورفع مستوى الالتحاق بها من 97 % إلى 99 % والتركيز على العلوم والرياضيات.

وقال مصعب آل الشيخ من هيئة سوق المال إن الهيئة وفي نطاق هدفها لحماية المستثمر قررت إنشاء إدارة لحماية المستثمر، وإطلاق تطبيق لتقبل الشكاوى والبلاغات، كما أقرت تطبيق المعايير المحاسبة والمراجعة الدولية، وإنشاء كيان تنظيمي للرقابة على مكاتب مراجعة القوائم المالية المدرجة في السوق المالية، وتحديث لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال، وغير ذلك.

من جهته قال مروان مليباري من وزارة العدل إن التطوير القضائي هو جزء من دعم بيئة الاستثمار المحلية، لذلك أقرت الوزارة إنشاء محاكم تختص بالنزاعات التجارية وإنشاء وحدة منازعات المنافسة لمكافحة الاحتكار، وإطلاق المركز السعودي للتحكيم بالرياض، وإصدار نظام الإفلاس الجديد، موضحاً أنه ومن أجل الشفافية يتم نشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية، ونشر إحصاءات مباشرة تبين المراحل والمدة القضائية التجارية على بوابة الوزارة والحكم النهائي.

إلى ذلك أكدت شهد العيسى من هيئة السوق المالية على اهتمام الهيئة بحماية المستثمر واستخدام التقنية الحديثة في تلقي الشكاوى والبلاغات ومعالجتها بصورة قياسية، وزيادة البنود القانونية في لائحة حوكمة الشركات لضمان حقوق المستثمرين، وقد انعكست هذه الإجراءات على وضع السوق المالية السعودية فقد أصبح ترتيبنا العاشر على مستوى العالم في مجال حماية المستثمر بعد أن كانت في المركز 63، كما ارتفع عدد الشركات في السوق المالية من 176 شركة إلى 188 شركة.

المصدر جريدة الرياض

أخبار ذات صلة

0 تعليق