خبير : مشروع جزر البحر الأحمر يوفّر أنماطاً سياحية جديدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
تشمل القطاعات "البحرية والصحراوية والثقافية والضيافة"

أكد أستاذ إدارة الفعاليات والإدارة السياحية بجامعة الملك سعود الدكتور عماد بن محمد منشي، أن المملكة العربية السعودية تعمل على تطوير وجهة سياحية مميزة بكل المقاييس، مشيراً إلى أن مشروع جزر البحر الأحمر يضم كمنتج سياحي عدة أنماط سياحية رئيسة وفرعية.

وقال "منشي" الذي نشر بحثا علمياً قبل ثلاثة أشهر عن تطوير السياحة البحرية عموماً وقطاع السفن السياحية العملاقة خصوصًا: تأتي في مقدمة هذه الأنماط، السياحة الطبيعية من خلال عدة أشكال سياحية بحرية "سياحة الشواطئ، وسياحة الغوص، وسياحة السفن السياحية العملاقة"، وسياحة صحراوية متمثّلة في العمق الصحراوي لشاطئ طوله 200 كلم، وعدة أنماط فرعية أخرى مرتبطة بالسياحة الجبلية، ومشاهدة الطيور، والسلاحف، ومعاينة الكائنات البحرية والبرية.

وأضاف: السياحة الثقافية تتمثل في سياحة الآثار المرتبطة بمدائن صالح والآثار الغارقة تحت سطح البحر، والسياحة الجيولوجية المرتبطة بالبراكين الخامدة.

وأردف: تضم الوجهة السياحية الجديدة مشاريع خاصة بقطاع الضيافة، وقطاع الفعاليات، وقطاع الترفيه، وقطاع الاستجمام والأنشطة الرياضية، أي أن الوجهة السياحية تضم القطاعات الخمسة لصناعة السياحة، على مساحة 34 ألف كلم مربع، أي أنها تفوق مساحة ثلاثة دول مشهورة بالسياحة البحرية بالمنطقة وهي "موريشيوس والمالديف وسيشل وجزر هاواي الأمريكية، وجزيرة بالي الإندونيسية"، وذلك في منطقة جغرافية تمتاز باعتدال درجات حرارتها على مدار العام في حدود 30 درجة مئوية.

وتابع: لضمان نجاح المشروع، تم التأكيد على ثلاثة أمور أساسية، وهي أن تكون الجودة عنصراً أساسياً بالوجهة، من خلال التعاون مع أفضل الشركات السياحية والفندقية بالعالم، وأن تراعي الوجهة المعايير البيئية من خلال الإلتزام بالطاقة الإستيعابية، والمستويات المسموح بها لإنبعاث الغازات الضارة، كما أكد المشروع على تمويل صندوق الإستثمارات العامة لمشاريع النقل الجوي والبحري والبري؛ لضمان سهولة وصول السواح من حول العالم، فضلاً عن استحداث أنظمة خاصة بالوجهة السياحية لدخول السياح بتأشيرة سياحية ميسرة تمنح عبر الإنترنت، أو من المطار أو الميناء.

وأشار "منشي" إلى التنبؤات باستدامة مشروع البحر الأحمر اقتصادياً من خلال تحفيز ودعم قطاع المقاولات، ومساهمته بـ 15 مليار ريال سنوياً عند انتهاء المرحلة الأولى، واستحداث 35 ألف وظيفة مباشرة، في ظل قدرة القائمين عليه على تجاوز التحديات المرتبطة بالاستدامة البيئية الخاصة بالسياحة البحرية.

المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق