مدير جامعة الطائف يشيد بحرص المملكة على حفظ حقوقها الدبلوماسية حيال المماطلة الإيرانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أشاد مدير جامعة الطائف، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بالموقف الصريح والثابت الذي أعلنته المملكة مساء أمس الاثنين، على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، تجاه استمرار السلطات الإيرانية في المماطلة ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، على رغم مضي أكثر من سنة ونصف، وتعمدها الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات دبلوماسية داخل المملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين.

وقال الدكتور زمان، في تصريح صحفي، إن سعي المملكة إلى إيضاح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، وللمنظمات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها الدبلوماسية، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وأحكام القانون الدولي، يعكس الموقف الثابت والمبدئي للمملكة حيال حفظ حقوقها، وحقوق ممثلي بعثاتها الدبلوماسية في الخارج من أي انتهاك، أياً يكن مصدر هذا الانتهاك.

أكد عميد كلية الشريعة والأنظمة، أستاذ القانون بجامعة الطائف، الدكتور عبدالله بن عبيد النفيعي، أن الموقف الإيراني، خالف القواعد والأعراف المعمول بها وفق أحكام القانون الدولي، لاسيما ما ورد في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيال حماية أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية ومقراتها من أي اعتداء.

ولفت الدكتور النفيعي، إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها مقرات البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد تعد واحدة من حالات الانتهاك الإيراني الجسيمة والصارخة للقانون الدولي، وتحديدًا لـ"اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961"، مشيرًا إلى أنها من الاتفاقيات التي تتمتع إيران بحقوقها الكاملة، لكنها عمدت في حالات كثيرة إلى تجاهل الالتزام بواجباتها المفروضة عليها وفق هذه الاتفاقية، والإخلال بحقوق البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها.

وأوضح أستاذ القانون بجامعة الطائف، أن اتفاقية فيينا نصت في المادة (22) بوضوح صريح غير قابل لأي لبس، على أن "تتمتع مباني البعثة بالحُرمة، وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة".

وأشار الدكتور النفيعي، إلى أن الاتفاقية نصت كذلك على أنه "على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة، وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو الحط من كرامتها"، كما نبهت المادة (24) من الاتفاقية نفسها إلى أن "لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت".

المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق