"القضاء الأعلى" يوجّه بتكوين لجنة لدراسة قضية ضحايا قروض التمويل العقاري

صحيفة سبق اﻹلكترونية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
في تطور يعيد التفاؤل لـ350 متضررًا بعد رفضها من محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص

في تطور يعيد التفاول مجددًا إلى ضحايا قروض التمويل العقاري من البنوك، وجّه المجلس الأعلى قضيتهم لأحد القضاة لتكوين لجنة لدراستها.

وفي التفاصيل، كشف عن ذلك محامي المتضررين المستشار القانوني منصور الرفاعي ، حيث يوجد أكثر من 350 شخصًا من متضرري نظام "السايبر"، أو ما يُعرف بالفائدة المتغيرة بين البنوك، قد صعدوا قضيتهم إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك بعد أن تم رفضها من قِبل محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص.

وأشار "الرفاعي" إلى أنه وبعد دراسة عقود الإيجارات المنتهية بالتمليك لأغلب البنوك في السعودية وجدت أنها تشتمل على بند العمولة المتغيرة وهذه العمولة بنيت على فتوى من دار الإفتاء الأردني برقم 1171، والتي قسمت عقد الإيجار المنتهي بالتمليك إلى عقدين قسم يشتري به المتعامل جزءًا من المعقود عليه وقسم يستأجر به حصته من المعقود عليه، موضحًا أن هيئة كبار العلماء في السعودية أكدت عدم صحة هذا النوع من العقود واعتبرت ذلك عقدين في عقد واحد يلحقه الكثير من الجهالة والغرر.

وأضاف محامي المتضررين: أنه عند تحليل العقد بشكل شرعي وقانوني دقيق وجد أنه في حقيقته ومضمون عقد بيع بالأجل على الرغم من اختلاف عنوانه والذي هو عقد إيجار منتهٍ بالتمليك وليس عقد إيجار حقيقيًا، مشيرًا إلى أنه يتضمن شروط الإجارة كما تم تكليفه من قِبل بعض المصارف لكي يتم إيجاد المخرج الشرعي لهذه الزيادات وحسب القاعدة الشرعية.

وأوضح أنه بناء على ذلك بدأ العمل على إقامة الدعاوى ضد بعض البنوك بما يقارب 300 دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض لكي يتم تثبيت القيمة الإجمالية للتعاقد وتثبيت الأقساط الشهرية على مدى مدة التعاقد كاملة وذلك عبر العمل على إبطال البند الفاسد الخاص بالعمولة المتغيرة "السايبر".

يُذكر أن "السايبر"، أو "السايبور"، هو يمثل سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها. ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، التي قد تتغير ارتفاعًا أو انخفاضًا بحسب الظروف الاقتصادية؛ وهو ما قد يلقي بظلاله على زيادة أقساط قروض التمويل العقاري على العملاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه مؤسسة النقد نسبة الاستقطاع من دخل العميل عند الحصول على تمويل عقاري بما لا يتجاوز الـ60 % من الراتب، وسمحت بـ65 % لمن تتجاوز رواتبهم الـ12 ألف ريال، وما عدا ذلك يُعد مخالفة.

المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق