كم كانت أول ميزانية في السعودية.. وكيف تطورت بعد وصفة حفيد المؤسس؟

صحيفة سبق اﻹلكترونية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
لم تتجاوز حينها 14 مليونًا وبلغت ما يقارب ٢٠٠ مليار ريال

بعد إنشاء مديرية المالية العامة في مكة المكرمة، أصدرت السعودية أول ميزانية لها عام 1352هـ، ولم تتجاوز حينها تلك الميزانية 14 مليونًا، تبدو الميزانية مقارنةً بهذه الأيام كجزء من مشروع بسيط تشرف عليه حكومة أبناء الملك المؤسس الذين واصلوا مسيرة البناء والعطاء حتى وصلت السعودية لميزانية تلامس التريليون .

تلت نجاحات الميزانية التي كانت تعتمد على البترول بشكل كبير جدًا نجاحات وصفة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، التي قادت إلى إضافة رقم كبير في الإيرادات غير النفطية ، وهو في طريق الهدف الذي تسعى له المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها .

ومن المنجزات التي يجب أن يفخر بها الوطن في يومه الكبير ، هذه المنجزات التاريخية في ميزانية المملكة العربية السعودية، إذ يعد التطور الكبير في الميزانية من أحد النجاحات الوطنية الكبيرة التي تهدف للارتقاء بالوطن والمواطنين من جانب الاقتصاد الوطني.

وتشير بيانات الميزانيات السعودية إلى أعوام عدة سابقة إلى قفزات متفاوتة في الإيرادات غير النفطية لميزانية السعودية، لكن ميزانية 2017 كانت تتميز بأكبرها؛ وهو ما يشكّل قفزة حقيقية في طريق التخلي عن "عصر البراميل"، بعدما كان برميل النفط يشكِّل رافدًا أساسيًّا في ميزانية السعودية منذ عقود.
فبالعودة إلى بيانات الميزانيات السابقة نجد أن الإيرادات غير النفطية للمملكة العربية السعودية في عام ٢٠٠٠ م كانت ٤٤ مليارًا، بعدها زادت الإيرادات بما يقارب ٣ مليارات للعام ٢٠٠٢. وشهد العام ٢٠٠٣ قفزة في الإيرادات غير النفطية؛ إذ بلغت نحو ٦٢ مليارًا. وتطابق العام ٢٠٠٤ مع العام الذي سبقه. وتراجعت الإيرادات غير النفطية بنحو مليارين في العام ٢٠٠٥.
وفي عام ٢٠٠٦ وكان الإيراد غير النفطي بها نحو ٦٩ مليار ريال، وشكّل الإيراد غير النفطي في العام الذي يليه نحو ٨١ مليارًا.

زيادة الإيرادات
وفي عام ٢٠٠٨ كانت الإيرادات غير النفطية نحو ١١٨ مليار ريال، وشهد العام الذي تلاه انخفاضًا، وكانت الإيرادات غير النفطية تشكِّل نحو ٧٥ مليار ريال. وفي العام ٢٠١٠ كانت الإيرادات غير النفطية ٧١ مليارًا.
ومنذ عام ٢٠١١ بدأ تصاعد الميزانية السعودية، وكذلك زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل متقارب؛ إذ سجلت الإيرادات غير النفطية فارقًا يزيد على ١٠٠ مليار ريال.

تقدُّم ملحوظ
منذ البدء في رؤية المملكة العربية السعودية قفزت الإيرادات غير النفطية قفزة كبيرة في ٢٠١٥ و٢٠١٦، وشكلت الإيرادات غير النفطية في العام المالي ٢٠١٧ أكبرها منذ عقود؛ إذ بلغت ما يقارب ٢٠٠ مليار ريال سعودي، فيما أقرت المصروفات العامة للدولة بمبلغ ٨٩٠ مليار ريال سعودي.

هذا التسلسل والنجاح الأخير في الإيرادات غير النفطية يعيدنا إلى حديث سمو ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، الذي كشف عن عزم المملكة العربية السعودية إقالة دستورية البترول، كما شبهها محمد بن سلمان، بعدما خضعت لها السعودية على مر عقود من الزمن، واعتمد عليها في تلك العقود بنسبة تزيد على 90 % في تسيير شؤون الدولة في الأوجه كافة. والحل هو الاعتماد على موارد أخرى، تعالج السعودية من حالة الإدمان النفطي.

حالة الإدمان النفطي
بدأت قصة إدمان النفط في السعودية حين وقّع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في 29 مايو من عام 1933م اتفاقية الامتياز للتنقيب عن البترول بين حكومة السعودية وشركة ستاندردأويل أوف كاليفورنيا سوكال.

وفي 8 نوفمبر من العام نفسه تم إنشاء شركة تابعة، هي شركة كاليفورنيا أريبيان ستاندردأويل كومباني (كاسوك) لإدارة الامتياز. ولم تنتهِ هذه القصة عند حفريات باءت بالفشل، لكنها تواصلت، حتى تم استخراج النفط، وحتى وصلت السعودية إلى أعلى قائمة البلدان المصدرة للبترول بمشتقاته، وكذلك أعلى قائمة أغنى دول العالم من جراء سعر برميل البترول، الذي كان هو القائم بميزانية الدولة منذ اكتشافه. وأنتجت السعودية ما يقارب 135 مليار برميل على مدى اثنين وثمانين عامًا، حتى موافقة مجلس الوزراء على خطة التنمية 2030.

الخطر
وتمثيلاً للخطر الذي تحدث عنه سمو ولي العهد الناتج من الاعتماد الكلي على البترول ما حدث في السبعينيات الميلادية - بحسب متابعين- عندما وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى رقم قياسي عالمي 1.858 ٪ بفضل طفرة النفط، بيد أن هذا لم يكن بالإمكان استمراره؛ وبالتالي انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 58 ٪ في الثمانينيات، لكن جهود التنويع الناجحة ساعدت في تسجيل نسبة نمو بلغت 20 ٪ في التسعينيات، وهو الأمر غير المستبعد تكراره مستقبلاً في ظل ما تشهده ميزانية الدولة من اعتماد مباشر على النفط، على الرغم من انحدار أسعاره؛ فلطالما بات سعر البرميل همًّا على صدور السعوديين بمختلف طبقاتهم.

الموارد المدفونة
وأبرز ولي العهد جانبًا أكثر إشراقًا حول الموارد المدفونة في السعودية؛ لتكون جزءًا من موارد فعّالة متنامية للميزانية السعودية، منها السياحة الترفيهية والدينية، وتصنيع السلاح داخليًّا؛ لتخرج السعودية من حالة الإدمان النفطي التي تعانيها الدولة؛ فتسببت في دفن هذه الموارد منذ عقود من الزمن، إلى أن وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية.
ومن العوائد غير النفطية في ميزانية ٢٠١٧ رسوم حكومية ومبيعات السلع والاستثمارات، والضرائب والمكاسب والغرامات والجزاءات، وضرائب التأشيرات، وحصة الحكومة من الاتصالات، وإيرادات متنوعة، وكذلك رسوم أعمال التعدين، وضريبة المشروبات الغازية والضارة.

المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق