خبير اقتصادي لـ"سبق": هكذا سينعكس دعم القطاع الخاص على الخدمات

صحيفة سبق اﻹلكترونية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
تركيز لافت على قطاع الإسكان ومبادرة دعم الصادرات والمنشآت المتوسطة والصغيرة

ما إن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ساميًا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، حتى تقافزت الاستفهامات في أذهان المواطنين حول بعض المبادرات المعلنة, متسائلين عن كيفية انعكاس الدعم على الخدمات والتنمية في المملكة بشكل عام.

واستحوذت المبادرة الأولى المتعلقة بدعم القروض السكنية بمبلغ 21 مليار ريال، ومبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 14 مليارًا، على اهتمام المواطنين، باعتبار أن ملف الإسكان يعد من أهم الملفات التي تشغل بال المواطن السعودي.

وكان لمبادرة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نصيب الأسد من اهتمام شباب وشابات الأعمال الذين اعتبروا ذلك محفزًا لهم للمساهمة في تنمية المملكة وتحقيق تطلعات قيادتها ورؤيتها المستقبلية.

وتحدث مراقبون عن أهمية مبادرة دعم الصادرات, إذ ستكون بمثابة الباب الواسع للقطاع الخاص؛ وذلك للوصول بمنتجاتهم إلى كل الأسواق العربية والعالمية.

واعتبروا أن اهتمام خادم الحرمين ودعمه اللا محدود للقطاع الخاص يعكس اهتمام القيادة بتعزيز القدرات التنافسية لمختلف شرائح الاقتصاد الوطني.

من جانب آخر، تحدث الخبير الاقتصادي "فضل البوعينين" لـ"سبق" عن أهمية عدد من المبادرات المعلنة، مشيرًا إلى أنها تصب في صالح القطاع الخاص أولاً والاقتصاد والمواطنين أيضًا.

وحول مدى استفادة قطاع الإسكان من الدعم المعلن للقطاع الخاص، قال: "المتأمل للمبادرات المعلنة سيلاحظ تركيزًا لافتًا على قطاع الإسكان من خلال مبادرتي دعم القروض السكنية ومبادرة دعم تقنيات البناء التي بلا شك ستُساهم بشكل مباشر في تخفيض تكاليف البناء، ودعم قطاع الإنشاءات، وتطوير آليات البناء، وخلق منتجات سكنية حديثة بتكاليف أقل."

ولفت إلى أن مبادرة دعم الصادرات سوف تدعم وتُساهم في نمو القطاع الخاص من خلال فتح فرص جديدة أمامه بتسهيلات أكثر، مشيرًا إلى أن النمو في قطاع الصادرات هو ما نبحث عنه اليوم؛ لدعم قطاع الإنتاج وتسهيل تصدير منتجاتها ومعالجة كل المعوقات التي تواجهه.

وفيما يتعلق بمبادرة دعم المشروعات الإستراتيجية قال البوعينين: "هذه المبادرة ستُساعد في ضمان استدامة المشروعات الكبرى التي لا يمكن أن تتوقف لما يترتب على توقفها من مشكلات مستقبلية، حيث سيكون طرحها الآن وفق منظومة متكاملة تحقق السرعة في التنفيذ بجودة عالية وتكلفة عادلة.

وأضاف: "أعتقد أن منظومة التحفيز المقرة تعكس الفكر الإستراتيجي الذي تعمل من خلاله الحكومة في مرحلة إعادة الهيكلة والبناء، فهي لن تقتصر على قطاع، بل جميع القطاعات المستهدفة بالنمو والإصلاحات والدعم، وفِي مقدمها قطاع المنشآت الصغيرة التي ستحظى برعاية شاملة من الحكومة".

وأردف: "ما نراه الْيَوْمَ متحققًا سمعناه في أكثر من مناسبة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ إطلاق مرحلة الإصلاحات الاقتصادية. الْيَوْمَ تؤكد الإجراءات المتخذة أن الوعود والأقوال تحولت إلى أفعال على أرض الواقع، وهذا يعزز الثقة بين القطاع الخاص والحكومة".

وتابع: "كما أن الحكومة أطلقت مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص إيمانًا منها بأهمية الاستماع للقطاع وهمومه وضمان معالجة مشكلاته".

وأكد: "أجزم أن الحكومة قامت بدورها الْيَوْمَ، وننتظر من القطاع الخاص استثمار المبادرات لتحقيق التنافسية والإنتاجية والمساهمة في دفع النمو".

المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق