محامية متدربة تؤكد تعرُّضها للتحرش.. ومحامٍ يرد: "اتهام خطير ويحتاج لإثبات"

صحيفة سبق اﻹلكترونية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
قالت: لا أستطيع تقديم بلاغ ضد المحامي المتحرش بي خوفًا على سمعتي وأسرتي

‏في واقعة جديدة كشفت محامية متدربة لبرنامج تلفزيوني مباشر الليلة عن ‏تعرُّضها شخصيًّا للتحرش في أحد مكاتب المحاماة، وتأخُّرها سنة كاملة في إنهاء التدريب والحصول على ترخيص؛ بسبب رفضها إقامة علاقة مع صاحب المكتب، على حد قولها.

وفي التفاصيل، أكدت المحامية المتدربة: "أنتم لا تعلمون ما يحدث في مكاتب المحاماة؛ فهي لا تعتبر شركة، وإنما مكتب خاص وشخصي تابع لاسم محامٍ معين، فطبيعي أن المتدربة ستواجه فيه التحرش".

وأوضحت المتدربة نجود لبرنامج يا هلا على روتانا خليجية في مداخلة هاتفية: "أنهيت سنة كاملة في المكتب بدون تدريب، ولا راتب. مجرد اسم فقط. وخلال هذه الفترة كانت تأتيني رسائل تحرش واتصالات ومكالمات هاتفية، مضمونها طلب السفر معه، والتنقل من مدينة إلى أخرى، والسفر خارج السعودية من قبيل (أنا أبغى كذا منك - أنا أبغاك تسافري معاي) على أساس أنها عمل للمكتب، ولكنها غير ذلك. وهذا تحرش".

وبررت عدم تقديمها بلاغًا ضد المتحرش بها للنيابة العامة بقولها: "عندما أرفع قضية بهذه الطريقة، ويعلم عنها شقيقي أو زوجي وأولادي، فهذه ستؤثر على حياتي وأسرتي وسمعتي". وأضافت: "‏عُرْفنا في البلد، ومجتمعنا غير متفتح لهذا الموضوع؛ لذلك لا أستطيع تقديم بلاغ ضد المحامي المتحرش بي، حتى لو كانت لدي الأدلة".

وكانت الهيئة السعودية للمحامين قد أكدت أن تقديم الشكاوى عبر بوابتها الإلكترونية متاح في كل الأوقات، ويضمن السرية للمبلِّغ. وأشارت إلى أنها تنشر ربعيًّا إحصائيات عما يرد إليها من شكاوى.

و‏شددت ‏في هذا الصدد عبر بيان لها من خلال حسابها بتويتر على عدم تسجيل أي شكوى رسمية بواقعة تحرش ضد أي مكتب محاماة فيما ورد إليها من شكاوى خلال العام المالي 2017 حتى تاريخه.

ومن جهته، قال المحامي سلطان العنزي: "‫‏جميعنا نحن المحامين نعلم أن هناك مشاكل في التدريب، لكن إطلاق اتهام خطير بالتحرش، وتعميمه على 60 % على المحامين، اتهام خطير ومرسل؛ ويحتاج إلى إثبات".

‏‏وأضاف: لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد موضوع التحرش بالمتدربات، لكن من أطلق هذا الاتهام عليه الإثبات، خاصة أن النيابة العامة لم تستقبل أي بلاغات في هذا الموضوع.

وتابع العنزي: عندما بدأت العمل في المحاماة كنت أتدرب في مكتب محامٍ، وكنت أدفع أنا له 1500 ريال، وأقوم بكل العمل، ويقول لي: أنا أعطيك من وقتي وخبرتي، ويجب أن تعطيني المقابل. وأردف: ‏"التعقيب جزء من العمل، ونصيحتي للمحامين: نحن تعلمنا مثلكم تمامًا، وما زلنا نقوم بهذه الأعمال نفسها".

يُشار إلى أن عدد المحامين والمحاميات المرخص لهم من قِبل الهيئة قد زاد خلال الربع الرابع من العام المالي المنصرم 2017م بنسبة 13 % للمحامين، 29 % للمحاميات. كذلك هناك زيادة في أعداد المتدربات بنسبة 55 %، في مقابل نسبة 34 % للمتدربين.

وبحسب الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب، فقد أصبح العدد الإجمالي للعام المالي 2017م لسجل المحامين المرخصين 4816، منهم 209 محاميات. وبلغ إجمالي المتدربين 8766، منهم 1931 متدربة.

المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق