‏‫"الشورى" يناقش تعديل المادة 77 من نظام العمل ويصوّت على عدد من التوصيات

صحيفة سبق اﻹلكترونية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
في جلسات الأسبوع القادم.. وهنا تفاصيل المقترح

يصوّت مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الخامسة عشرة التي يعقدها الاثنين، على عدد من توصيات لجانه المتخصصة بشأن تقارير عدد من الجهات الحكومية للعام المالي 1437/ 1438هـ، ومن أبرزها التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، والتقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، والتقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترحي تعديل المواد (الثانية، والخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين، والرابعة عشرة بعد المائتين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.

وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة المقترح.

وأشارت اللجنة إلى أن استغلال القطاع الخاص للمادة 77 لفصل الموظفين المواطنين جعلت جميع المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة قد أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهّلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مُجزٍ له.

ويهدف مقترح تعديل المادتين 75، و77 إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل، وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.

وخلال جلسته العادية السادسة عشرة التي يعقدها الثلاثاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجانه المتخصصة بشأن تقارير عدد من الجهات الحكومية للعام المالي 1437/ 1438هـ، ومن أبرزها التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني، والتقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، والتقرير السنوي لوزارة التعليم.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول اعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشان التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1437/ 1438هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر.

وخلال الجلسة العادية السابعة عشرة الأربعاء القادم يصوت المجلس على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.

ويتكون مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة من اثنتين وعشرين مادة، ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ، عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437/ 1438هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن إعادة مشروع نظام الابتكارات عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.

المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق