محلية البرلمان تدعو لجلسة استماع لـ«السياس والسائقين» حول مشروع تنظيم المواقف

المصرى اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أثار مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات، المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 نائبا آخرين، حالة من الجدل خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، على خلفية ما إذا كان الأمر يتطلب صدور قانون أم قرار من مجلس الوزراء.

وقال عبدالعزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى للجنة، بأن تنظيم المرفق يكون بقرار من رئيس الوزراء طبقا للمادة 171 من الدستور، لكن إذا كان مشروعا فيصدر بقرار من المحافظ، مشيرا إلى أن التنظيم بقرار من رئيس الوزراء، لافتا إلى أن المشروع المقدم أغفل التنظيم الجنائى.

وردا على بعض النواب الذين رأوا أنه من غير القانونى أن يفصل نشاط المواقف عن المحليات، قال عبدالعزيز تنظيم المرافق لا يخرج عن إطار المحليات، واتفقت معه الدكتورة أمانى البغدادى، ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، وأشارت إلى وجود مشكلة دستورية وقانونية في مشروع القانون فيما يتعلق بمرفق المواقف، وتساءلت هل المشروع ينظم إنشاء مرفق جديد أم أن هذا المرفق قائم،واستندت إلى المادة 171 من الدستور التي تنص على أن يكون إنشاء المواقف وتنظيمها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس بقانون،مما يؤكد وجود مخالفة دستورية.

وقال النائب محمد الفيومى، إن الهدف هو إدخال موارد جديدة للمحافظات من خلال مواقف مركبات نقل المواطنين ورسومها، وسيكون المرفق تحت رقابة المجلس المحلى للمحافظة.

ورأى اللواء محمد الشيخ، سكرتير محافظة القاهرة، أهمية صدور القانون قائلا: «إحنا بنتعامل مع فئة في منتهى الصعوبة»،والقانون سيكون ملزم للجميع.

وأعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عقد اجتماع مع مسؤولي الوزارات المعنية للاستماع إلى وجهة نظرهم، كما وافق على مقترح النائبة سيلفيا نبيل، بعقد جلسات حوار مجتمعى حول مشروع القانون بحضور «السياس» والسائقين ومسؤولى المواقف، للاستماع إليهم، متسائلة عن أنواع المركبات التي سيشملها مشروع القانون.

وفي سياق متصل، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستطلق مبادرة لزيادة موازنة وزارة الداخلية،حتى تتمكن من أداء مهامها في ظل الأعباء الثقيلة وتنوع الاختصاصات.

وأضاف رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة مشروع بقانون تنظيم مرفق موقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات، إن اللجنة حريصة على عقد جلسات استماع خاصة من إدارات المرور، وشرطة المرافق والبيئة وشرطة الكهرباء وغيرها، والتى تتعامل مباشرة مع مشاكل المواطنين.

وشدد على أهمية وجود أذرع شرطية تساعد الجهات المدنية في التنفيذ، فيما يتعلق بتنظيم مرفق موقف مركبات نقل المواطنين وتحصيل الرسوم، على أن تقوم إدارات المرور بالتنسيق والتفاهم مع المحافظين .

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق