بالتفاصيل.. الحكومة توافق على 3 مشروعات قوانين وقرض جديد

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء والذي استعرض عددا من الملفات ومشروعات القوانين على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وانتهى اجتماع المجلس بالموافقة على 3 مشروعات قوانين، والعفو عن عدد من السجناء في إطار الاحتفال بعيدي الأضحى وانتصار أكتوبر، فضلا على تمرير قرار قرض «الجرارات الجديدة» بمبلغ 290 مليون يورو لصالح هيئة السكك الحديدية، إلى جانب متابعة آخر التقارير عن مشروعات التنمية في سيناء، مع إعطاء إشارة البدء لإنشاء الهيئة العامة لـ«المثلث الذهبي».

تنمية أرض الفيروز

واستعرض مجلس الوزراء في بداية اجتماعه تقريرا عن نتائج تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة بشبه جزيرة سيناء، ومعدلات سير العمل في العديد من المشروعات المنفذة أو الجاري العمل بها في القطاعات الخدمية والتنموية.

وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية التي أشار إليها التقرير فيما يتعلق بالنسب المرضية في تنفيذ المشروعات، أخذا في الاعتبار ما تتضمنه خطة التنمية من استثمارات ضخمة في العديد من القطاعات، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والمضي في خطط البناء والتعمير، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

وتناول التقرير مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس والتي تتم وفق أحدث النظم العالمية بهدف ربط سيناء بالوادي لخدمة أهداف التنمية والاستفادة من الإمكانيات الواعدة في هذه المنطقة، كما تطرق التقرير إلى نسب التنفيذ في مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق، وإنشاء التجمعات زراعية والعمرانية الجديدة، وإقامة المزارع السمكية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية، فضلا عن تنفيذ محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء السدود للحماية من أخطار السيول، وكذا إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية وتزويدها بالتجهيزات المطلوبة، مع إحلال وتجديد عدد من المدارس، خاصة في التعليم الفني في ضوء اهتمام الدولة بتطويره وتشغيل فصول جديدة، وإنشاء عدد من الملاعب وتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية لاستيعاب طاقات الشباب ورعاية مواهبهم.

مشروعات قوانين 

ووافق مجلس الوزراء على مشرع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات مع إحالته إلى مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار بملاحظات عدد من الوزارات، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذا على وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، الخدمية والاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات.

واستحدث مشروع القانون عددا من الأحكام لتنظيم التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو مقاولات الأعمال أو الأعمال الفنية عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة، فضلا عن إجراءات وطرق تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية وأساليب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطا وسعرا، مع منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التيسيرات المطلوبة بما يساهم في دفع العمل في تلك المشروعات التي باتت عنصرا هاما في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

كما حدد مشروع القانون الضوابط المتعلقة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة وذلك بهدف إسراع وتيرة العمل وتحقيق فاعلية أكبر.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية مع إحالته إلى مجلس الدولة، ويهدف إلى تمكين المستشفيات الجامعية من القيام بدورها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث، وإتاحة الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية والمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة.

شاهد أيضا

ورحب بضرورة طلب وزير الصحة والسكان بشأن ضم المؤسسة العلاجية بالإسكندرية إلى المؤسسة العلاجية بالقاهرة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.

واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، والتي يأتي ضمن أهدافها وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب صعيد مصر الأكثر احتياجا، وتكون الأولوية في مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التي تحقق عائدا تنمويا ونسب مرتفعة من التشغيل والعمل على جذب استثمارات لصالح المناطق المستهدفة، ووافق خلال الاجتماع عليه من حيث المبدأ.

قرارات خدمية

واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشراء ما يقرب من 100 جرار جديد، والموقع بالقاهرة بتاريخ 19 يونيو الماضي بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويهدف مشروع القرار إلى تطوير وتحديث خدمات السكك الحديدية من خلال شراء الجرارات الجديدة، مع توفير أعمال الصيانة والدعم الفني وهو ما يمثل إضافة هامة لمنظومة السكك الحديدية.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1438هـ وعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لعام 2017.

وتناول مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم متابعة الموقف المتعلق بمشروع تطوير أرض المعارض بمدينة نصر، والذي سبق أن تمت الموافقة على طرحها بما يسهم في استغلالها الاستغلال الأمثل، بالتزامن مع قيام الدولة بتوفير مساحة أرض كبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مقرا لأرض المعارض الجديدة، والتي ستقام على أحدث الطرز العالمية في هذا المجال وباستخدام السبل التكنولوجيا المتطورة.

واعتمد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 يوليو الماضي لعدد 20 تسوية

ومرر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحيث تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة سوهاج، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة للمضي قدما في هذا المشروع القومي الكبير الذي يساهم في استثمار الثروات الطبيعية والبشرية في هذه المنطقة الواعدة.

كما وافق المجلس في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة «الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994» الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995، ويأتي ذلك في إطار الحرص المستمر على إدخال التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لسد الثغرات وتلافي أوجه القصور ومواكبة التغيرات المستجدة والأنشطة المستحدثة التي أفرزها الواقع العملي واستخدامات التكنولوجيا الحديثة، مما سيساهم في دعم الوزارة للقيام بدورها على الوجه الأكمل وتفعيل الآثار الإيجابية لكافة نصوص القانون.

وجاءت موافقة المجلس على تخصيص أرض بمساحة 379.03 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة أسوان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من أجل استخدامها في إقامة محطة معالجة الصرف الصحي وغابة خشبية بمدينة الرديسية، فى ضوء اهتمام الحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات المختلفة.

وتمت الموافقة على طلب محافظ دمياط بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع الواقعة بمنطقة العمارات الجنوبية، بالامتداد العمراني لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك بالمجان لصالح شركة كهرباء دمياط لإنشاء لوحة توزيع كهرباء على الجهد المتوسط عليها لخدمة المنطقة.

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق