مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المأذون وفقا للشريعة الإسلامية

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل المأذونية خلال دور الانعقاد الثالث، يتضمن نحو 50 مادة، مشيرًا إلى أن ما ينظم عملهم حاليا هى لائحة أقرها وزير العدل.

وأضاف العليمي، فى تصريحات لـ«التحرير» أن مشروع القانون سيحدد الشروط العامة التى يجب توافرها لشغل وظيفة المأذون، حيث يجب أن لا يقل سنه عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى يتناسب مع هذا العمل وفقا للشريعة الإسلامية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية ولم تصدر ضده أحكام، ولا بد أن يكون المؤهل متناسبا مع العمل وأن يكون لديه فكرة عن الشريعة الإسلامية والمذاهب التى تأتى فى عمل المأذونية.

شاهد أيضا

وتابع: «القانون سيحدد كيفية إنشاء المأذونية وشروطها من حيث الكثافة السكانية فى المجتمع، وعدد المأذونين الموجود على مستوى كل وحدة إدارة محلية، خاصة أنه سيكون كل وحدة إدارة محلية قائمة بذاتها فى قانون المحليات الجديد، وسيتم تحديد الرسوم المتعلقة بعقد القران، أو إشهار الطلاق، فى نفس القانون، وسيكون هناك تصور أيضا للتأمين على المأذونين بالنسبة للعهد المالية التى يتم تحصيلها».

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أنه سيلتقى مع المتخصصين وعدد من المأذونين، لمعرفة رأيهم فى القانون، لأنهم من يمارسون العمل على أرض الواقع، مضيفا: «أن لائحة المأذونية تحكم هذا النظام، ونحاول تلاشي السلبيات الموجودة باللائحة».

المصدر التحرير الإخبـاري

أخبار ذات صلة

0 تعليق