نواب: ارتفاع الأسعار مسئولية الحكومة ويجب تفعيل الرقابة

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

ألقى عدد من نواب البرلمان الكرة في ملعب الحكومة في أزمة ارتفاع الأسعار، خاصة لأنها صاحب القرار الأول والأخير في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى رفع الدعم وتحرير سعر الصرف الذي ساهم في ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي أصبحت على الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

يقول النائب ابراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حماية المواطنين من جشع التجار وارتفاع الأسعار مسئولية الدولة.

وأضاف نظير، في تصريحات لـ«التحرير» أنه لا يمكن لأي جهة في البلاد السيطرة على أزمة أرتفاع الأسعار سوى الدولة بفرض الرقابة من خلال تفعيل دور مباحث التموين ومديريات التموين في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن البعض يرى أن فرض هذه الرقابة يتنافى مع قواعد السوق الحر وهذا ليس صحيحا خاصة في ظل ازدياد جشع التجار.

وعن امكانية فرض التسعيرة الجبرية أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فرض مثل هذه التسعيرة يتعارض مع اتفاقيات التجارة الدولية الموقعة عليها مصر، إضافة إلى أن فرض تسعيرة جبرية يعني بضرورة زيادة في حجم دعم الدولة للخامات واحتياجات المواطن، مثال دعم الأسمدة بشكل الأكبر في الزراعة.

بينما قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن ارتفاع الاسعار ناتج عن قرارات وزارية وليست قوانين وتشريعات خاصة بمجلس النواب.

شاهد أيضا

وأضاف بدراوي، إنه من الناحية القانونية لا يوجد سوى قانون واحد ساهم في ارتفاع الأسعار بنسبة بسيطة، متمثل في قانون ضريبة القيمة المضافة الذي لغي بدوره ضريبة المبيعات، بحيث كانت النتيجة زيادتها من 10 إلى 14% اي بزياة قدرها 4% فقط، أما زيادة الأسعار في كافة المجالات والمحروقات والأكل وغيرها من احتياجات المواطن، فمصدرها القرارات الادارية التي تتخذها الحكومة.

وتابع: «لا يمكن أن يصدر مجلس النواب مشروع قانون لوقف ارتفاع الأسعار عند حد معين، خاصة وأن ارتفاع الأسعار تم وفق لخطة حكومية معلنة للعامة، ومن ثم فعلاج هذه الأزمة يتم من خلال قرارات وزارية مماثلة وليس بقوانين».  

وفى حين قال النائب محمد علي عبد الحميد عضو اللجنة الاقتصادية إن البرلمان ليس له سلطة على سياسات السوق الحر فهي مسألة عرض وطلب، وأسعاره مرتبطة بالدولار الذي يرتفع سعره أو ينخفض حسب العرض والطلب.

وتابع: «الدور الأكبر في هذه الاشكالية على الحكومة، حيث عليها تفعيل دور الرقابة على الأسواق من خلال تضافرالجهود بين وزارة التموين وكل الوزارات المعنية بهذا الموضوع».

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق