بتكليف رئاسى: جهات سيادية تبحث تعويض «متضررى الوراق»

المصرى اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

علمت «المصرى اليوم»، من مصادر مطلعة، أن أهالى جزيرة الوراق التقوا، مساء أمس، بمسؤولين بجهات سيادية، ووفد من قيادات القوات المسلحة والشرطة، بمحافظة الجيزة، بالقرب من محور روض الفرج الجديد، فى شبرا، بناءً على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبحث سبل تطوير الجزيرة، وذلك عقب الأزمة التى أعقبت الاشتباكات التى شهدتها الجزيرة بين قوات الأمن وعدد من الأهالى، أثناء تنفيذ القوات قرارات إزالة تعديات فى الجزيرة.

وتكون وفد الأهالى من 40 من سكان الجزيرة وحى الوراق ومنطقة باسوس، الذين يملكون أراضىَ ومنازلَ فى الجزيرة، لمعرفة خطة الدولة تجاه أرض الجزيرة، وتطويرها.

واستمرت الجلسة قرابة 4 ساعات، عرض خلالها وفد الأهالى مشاكلهم على القيادات الأمنية والعسكرية، مؤكدين تأييدهم لأى خطط تقررها الدولة، بهدف تطوير الجزيرة، بشرط ألا يكون هناك تهجير للمواطنين من منازلهم أو أراضيهم فى المنطقة.

وأبلغت القيادات العسكرية والأمنية الأهالى بأن المبانى الموجودة على أراضى أملاك دولة سيتم إزالتها، والحفاظ على جميع الأراضى الزراعية الموجودة فى الجزيرة.

وقالت إنه سيتم تعويض أصحاب هذه المبانى بمبالغ مالية عادلة، حال خروجهم من الجزيرة بإرادتهم، وأنه حال إبداء الأهالى رغبتهم فى البقاء فى الجزيرة سيتم تخصيص مربع سكنى لهم، تحدده الدولة داخل الجزيرة، بديلاً عن المساكن التى سيتم إزالتها.

وعن مستأجرى الأراضى، الذين يصل عددهم إلى نحو 3 آلاف مستأجر، قالت المصادر إن القيادات التى حضرت الاجتماع أبلغت الأهالى، خلال الجلسة، بأنه لن يكون هناك تعويض للمستأجرين، بل سيكون لملاك الأراضى فقط، بالقيمة نفسها التى تم اعتمادها لأصحاب الأراضى والمنازل التى تم نزع ملكيتها لإنشاء محور روض الفرج، بقيمة 200 ألف جنيه للقيراط الواحد، أى أن تعويض الفدان سيصل إلى 4 ملايين و800 ألف جنيه، ما اعتبره الأهالى مبلغاً ضئيلاً، وطالبوا بزيادة المبلغ، موضحة أن القيادات أبلغت الأهالى بأنه سيتم دراسة تعويض المستأجرين بأراض فى منطقة الريف المصرى.

وبشأن أصحاب الأراضى، قالت المصادر إن القيادة العسكرية التى حضرت الاجتماع أبلغت الأهالى بأن أى مواطن يرغب فى بيع أرضه، ستقوم الدولة بشرائها منه فوراً، لكن الأهالى اعترضوا على عملية البيع، واعتبروا أن حياتهم فى الزراعة، ولن يعوضهم المقابل المادى عن هذه الحياة، خاصة أن المبلغ المعروض ضئيل للغاية، على حد تقديرهم.

وعرض الوفد المكون من قيادات الجيش والشرطة، على الأهالى خطة التطوير، وقالوا إنها ستتضمن تطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق داخل الجزيرة، ومستشفى جديد ومشروع للصرف الصحى، إضافة إلى إقامة مشروع سياحى، ما أثار إعجاب الأهالى، ووافقوا عليه وطلبوا عدم تهجيرهم من الجزيرة. وشدد الوفد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أرسلهم ليطمئنوا الأهالى بأنه لن يتأذى مواطن منهم جراء التطوير.

واتفقت القيادة العسكرية مع الأهالى- بناء على تعليمات رئيس الجمهورية- بعد لقاء آخر معهم على أرض الجزيرة الأحد المقبل، بحضور قيادات هيئة التخطيط العمرانى، والمهندس الاستشارى الذى يقوم حالياً بوضع المخطط الاستراتيجى للجزيرة، على عرض الأمر على الأهالى وفتح حوار مجتمعى معهم حول التطوير.

وقال أحد أهالى الجزيرة، لـ«المصرى اليوم»، إن الاجتماع عقد بناء على طلب السكان لعرض المشكلة على القيادات العسكرية والأمنية، لمعرفة خطط الدولة تجاه الجزيرة، وشدد على أنه من المستحيل خروج أحد منهم عند تطوير الجزيرة، وأنه على الدولة تعويضهم عن الأراضى التى سيتم نزع ملكيتها، إما بالمبالغ المالية المناسبة أو الأراضى البديلة داخل الجزيرة نفسها.

كانت الاشتباكات التى وقعت فى الجزيرة بين الأهالى وقوات الأمن أسفرت عن وفاة شاب من الجزيرة، وإصابة العشرات من المواطنين وقوات الشرطة، خلال تنفيذ قرارات إزالة المبانى المخالفة، على أراضى أملاك الدولة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق