في اليوم الخامس.. «عاملات» المحلة يرفضن الإغراءات المالية لفض الإضراب

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

"مش هنشتغل إلا مع زمايلنا"، بهذه الكلمات توحدت ردود عاملات مصنع الملايات بشركة غزل المحلة، اللاتي رفضن الاستجابة لإغراءات أحد عملاء الشركة في تقاضي مكافآت مالية إضافية حال عودتهن للعمل.

ومع دخول إضراب الآلاف من عمال غزل المحلة يومه الخامس على التوالي، ظهرت أساليب جديدة في التفاوض مع العمال لإنهاء الإضراب، وعلى الرغم من أن العمال لم يطالبوا سوى بما صرح به وزير قطاع الأعمال العام، وأقره البرلمان، فإن المفاوضات الجديدة ابتعدت عن المطالب ودخلت في طور المساومات المالية، حسب ما ذكره العمال.

ويقول أحد عمال مصنع الغزل لـ"التحرير" طالبًا عدم ذكر اسمه، إن رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أرسل لهم نائبه للتفاوض معهم بخصوص مطالبهم، وعرض عليهم صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 10% مقابل إنهاء الإضراب، ورفض العمال، مطالبين بتنفيذ ما رفعوه منذ بداية الإضراب، مؤكدين أن المطالب تتفق مع ما صرح به وزير قطاع الأعمال عن أرباح الشركات القابضة، وعلاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وحسب ما ذكرته دار الخدمات النقابية والعمالية بمدينة المحلة فإن العمال هاجموا اللجنة النقابية والنقابة العامة، واتهموهما بالتخاذل في القيام بدورهما في الدفاع عن حقوق العمال، حيث أجمعوا خلال اللقاء على رفض ما تطرحه النقابة العامة، معلنين تمسكهم بعلاوتي غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية وكل المطالب التي رفعوها منذ بدء الإضراب.

وقال عامل آخر من أقسام النسيج -طلب عدم ذكر اسمه- إن الشركة لجأت لمساومتهم بطرق مختلفة بعد فشل مفاوضة النقابة العامة للغزل والنسيج معهم، حيث طلب أحد العملاء المستوردين لمنتجات مصنع الملايات بصرف مكافأة مالية لكل العاملات بالمصنع، الأمر الذي رفضنه، وأكدن استمرارهن في الإضراب حتى يتم تنفيذ مطالبهن أسوة بزملائهن بكل مصانع الشركة.

شاهد أيضا

وأكد العامل أن كل العاملين لن يتفقوا على إنهاء الإضراب إلا بعد الاستجابة لمطالبهم التي تم رفعها منذ بداية الإضراب.

من جانبه قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن نقابات الصناعات المعدنية والبناء والأخشاب والصناعات الكيماوية في تواصل مع الدكتور أشرف الشرقاوي، إلى جانب النقابة العامة للغزل والنسيج، لأن أزمة صرف العلاوة لا تقتصر على قطاع العاملين بالغزل، إنما تخص كل العاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضح الجمل في تصريحات لـ"التحرير" أن الوزير طلب من رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة للوزارة الاجتماع للاتفاق على كيفية حل الأزمة، ثم الاجتماع مرة أخرى بممثلي الاتحاد في الشركات القابضة، لتحديد المطالب التي يمكن الاتفاق على تنفيذها لإرضاء العمال وما يتوافق مع الموقف المالي لكل الشركات القابضة.

وأصدرت الشركة منشورًا موقعًا من المفوض العام المهندس حمزة أبو الفتح، يفيد أن الشركة ستتخذ قرارًا بصرف علاوة غلاء لكل العمال بعد أن ينهي العمال إضرابهم، الأمر الذي رفضه العمال وأصروا على استمرار إضرابهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها منذ بداية الإضراب، بسبب ارتفاع كل متطلبات المعيشة الذي نتج عن موجة غلاء الأسعار الأخيرة.

وأعلن عمال شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل بداية من الأحد الماضي، مؤكدين عدم إنهائهم الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء، تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة الـ12 شهر أرباح التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق