«البناء الموحد» و«اتحاد الشاغلين».. حلول البرلمان لمواجهة العقارات المخالفة

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

تكاد أزمة العقارات المخالفة خاصة الآيل منها للسقوط نتيجة لمخالفات البناء من ناحية، ولعدم تطابقها مع معايير السلامة الإنشائية من جهة أخري، لا تنتهي، فبين يوم وآخر تتوارد الأخبار حول سقوط عقار أو ميل آخر.

وقبل أيام قليلة نشرت الجريدة الرسمية قرارا لمحافظ القاهرة، المهندس عاطف عبد الحميد، بوقف تراخيص البناء بـ8 أحياء هي «مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، المعادى، غرب القاهرة، الزيتون، حدائق القبة»، لمدة 6 أشهر دون توضيح إذا كان ذلك الأمر مرتبطًا بالأزمة من عدمه، وهو ما وافقه عليه البعض باعتباره قرارًا تنظيميا، بينما اعترض عليه آخرون، محذرين من تسببه في تزايد المخالفات.

وحذرت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، التي يرأسها النائب علاء والي، من الأزمة في أكثر من بيان، مطالبة الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات لوقف انهيار العقارات.

وقال والي إن مسلسل ميل العمارات وانهيارها بداية «دق ناقوس الخطر»، خاصة أنه يتكرر يومًا بعد يوم دون تحريك ساكن للحكومة، مشيرًا إلى ميل عقار الأزاريطة بالإسكندرية، وعقار آخر بمينا البصل بالإسكندرية، وانهيار أجزاء من منزل مكون من 3 طوابق بقرية المتانيا التابعة لمركز ومدينة العياط بالجيزة.

وحذر رئيس لجنة الإسكان من تعدد كوارث انهيار العقارات في مصر، مطالبًا الحكومة بسرعة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لإنقاذ أرواح المواطنين، ومعالجة المخالفات القائمة، خاصة أن عدم التحرك السريع سيؤثر على صورة مصر بين الدول وتراجع تصنيفها عالميا، ضمن مؤشر البلاد الأكثر أمانًا عقاريًّا، حسب قوله.

شاهد أيضا

وقال النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان، إن حل أزمة العقارات المخالفة والآيلة للسقوط، بإجراء تعديلات على قانوني البناء الموحد، واتحاد الشاغلين، وتفعيل دور الأخير للحفاظ على الثروة العقارية، والتي في حالة إهدارها ستفقد مصر جزءا من الثروة التي تمتلكها، على حد قوله.

وأوضح في تصريحات لـ«التحرير» أن تدهور أحوال بعض العقارات يرجع لكونها إيجارات قديمة، وبالتالي فإما يهمل المؤجر أو المستأجر في أحوالها، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديل على قانون اتحاد الشاغلين، وهو ما ستقوم به لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد المقبل.

وعن قرار محافظة القاهرة، بوقف منح تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، قال إن القرار يفتقد للمعايير التي اتخذت على أساسه، متسائلًا: ما الذي يميز الـ8 أحياء التي أوقف محافظ القاهرة منح تراخيص البناء بها عن الأحياء الأخرى.

ولفت عبد الغني إلى أن البعض يلجأ إلى المخالفات نتيجة لصعوبة الحصول على تراخيص البناء، قائلًا: «وبالتالي كلما صعبت الأمر، زادت المخالفات».

في المقابل، قال النائب كريم سالم، عضو مجلس النواب، إن قرار محافظ القاهرة كان أحد المطالب، التي تقدم بها طوال دور الانعقاد السابق، بهدف وقف البناء العشوائي داخل هذه المناطق، حسب قوله.

المصدر التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق