6سنوات منفذ السيسى للخروج من الأزمات

المصريون 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

لا تستعجب إن رأيت مقترحًا لتمديد فترة الرئاسة إلي 6 سنوات، من قبل مجلس النواب، في نفس الوقت الذي يلقي قرابة الخمسين شخصًا حتفهم نتيجة تصادم بين قطارين في مدينة رشيد بالإسكندرية فإنها مصر, وحسب أصحاب الفكرة, فإن مصر لا تتحمل إقامة انتخابات, وأن مصلحة المواطن المصري ليست بحاجة إلي انتخابات وإنما إلي انجازات يشعر بها في قادم الأيام .

وفي ظل حوادث الطرق وارتفاع معدل التضخم، إلي أعلي معدلاته في التاريخ, لا يفصل البعض بين مقترح تمديد الرئاسة والأحداث الجارية وقرب الانتخابات الرئاسية, مؤكدين بان السلطة السياسية تجد في مقترح الـ6 سنوات فرصة للالتفاف حول الأمر, وكسب مزيد من الوقت لمحاولة بناء انجازات, بدلاً من الدخول في الانتخابات وسط تدني للشعبية ونزول مرشحين ذو خلفية عسكرية يحظون بنسب تأييد عالية.

انتقد السفير معصوم مرزوق عضو الهيئة العليا بحزب تيار الكرامة, توجه الدولة بتعديل الدستور في الفترة القادمة وتمديد الفترة الرئاسية إلي 6 سنوات بدلاً من 4 فقط, وهو الأمر الذي يتواكب مع الاضطرابات التي تعانيها مصر وحوادث القطارات وارتفاع معدل التضخم, مؤكدًا بأن الأمر لا ينفصل عن الانتخابات الرئاسية المقبلة والخوف من عدم القدرة علي كسبها, خاصة مع ترشح شخصيات عسكرية تحظي بشعبية كبيرة وعلي رأسهم الفريق أحمد شفيق .

وأضاف مرزوق في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، بأن كل هذه الأمور جزء من فشل متكرر للنظام المصرى, الذي تفككت أركانه بفعل ما قام به من إجراءات تعسفية وخاطئة أدت إلي سقوط قتلي من المصريين يوميًا, ومع هذا لا تتم معاقبة المسئول عن كل هذه الدماء, مضيفًا بأن الدولة لا توجد لديها أولويات حقيقية علي الأرض, وإنما يتم صرف المليارات علي مشاريع وهمية, في حين يعاني المواطن البسيط من صعوبة في الحصول علي لقمة العيش.

وفي هذا السياق, قال الدكتور أحمد مهران المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية, إن مقترح تمديد فترة الرئاسة يأتي لإتاحة الفرصة لرئيس الجمهورية لحصد إنجازات المشروعات التي قام بها, ومن ثم الدخول لانتخابات رئاسية أكثر ضمانًا,علي عكس الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يجد فيها منافسة شرسة من قبل عدة مرشحين, بالإضافة، إلي عدم تحقيق انجازات تذكر حتي هذه اللحظة, ومع كل هذه الكوارث التي ألمت بالمواطن والاقتصاد المصرى.

وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، بأن الأمر لا ينفصل عن المؤامة السياسية ما بين مجلس النواب الذي اعتدناه يقدم فروض الولاء و الطاعة للسلطة التنفيذية, في مقابل تمرير قوانين أخري تخص ببدل النواب والسماح بتوظيف أقاربهم, وأردف, بأنه علي السلطة إذا أرادت اللجوء إلي الصندوق أن تلجأ إلي الأسلم وهو الانتخابات الرئاسية.

المصدر المصريون

أخبار ذات صلة

0 تعليق