«القومي للعمال والفلاحين» ينتهي من إعداد مسودة «العمل الموحد»

المصريون 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أعد المجلس القومي للعمال والفلاحين مسودة لقانون العمل الموحد الجديد  لسنة 2016، الذي من المنتظر أن يناقشه مجلس النواب في دور انعقاده الثالث الذي سيبدأ مع نهاية شهر سبتمبر الحالي وتشمل المسودة 243 مادة، وذلك للحفاظ على حقوق الأضلاع الثلاثة في العمل وهم العامل و الدولة وصاحب العمل.

وجاءت مسودة مشروع قانون العمل الجديد, التي حصلت «المصريون» على نسخة منها  تحقيقا لعدة محاور :

أولا: مراعاة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأعمال) في الحقوق والواجبات وبما يخدم ويحقق دفع العملية الإنتاجية في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة والتي تمثل دور العمال والدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي في ظل السوق الحر.

ثانيا : مراعاة البعد الاجتماعي, وهو ما يحرص علية الرئيس السيسي, وهو ما تم مراعاته في إعداد مسوده هذا المشروع وانعكست مواده هذا التوجه.

ثالثا : الاستفادة من المبادئ الأساسية التي تضمنتها اتفاقيات العمل الدولية التي تصدر عن منظمة العمل الدولية, والتي هي بمثابة القانون الدولي للعمل.

رابعا :عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعمال حيث نصت المادة الثانية من مسودة مشروع القانون أن لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمل السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام وقوانين ولوائح والنظم والاتفاقيات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.

وأشار المجلس في مسودته إلى أنها ستعمل على تحقيق عشرة مبادئ من بينها :

أولاً: الاهتمام بوضع ضوابط محددة لما يحصل عليه العامل من أجر لقاء عملة من خلال تعريف الأجر بعنصرية الأساسي والمتغير

ثانياً : وضع ضوابط لانتهاء الخدمة باستقالة العامل

ثالثا :  تناول الكتاب الثالث الخاص بالتوجيه  والتدريب المهني وتشكيل مجلس قومي لتنمية الموارد البشرية.

رابعا : نظام الوساطة وإجراءاته وكذا إنشاء مركز للوساطة .

خامسا : تنظيم حق الإضراب والاعتصام السلميين ووضع تعريف محدد لهما .

سادسا : إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل برئاسة وزير القوي العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات ذات الصلة وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب العمال ومنظمات.

المصدر المصريون

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق