«الجمارك»: استكمال «الربط الإلكترونى» للهيئات الرقابية لمنع التهرب

المصرى اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن الآلية التى تعمل بها المصلحة أصبحت ذات تأثير ملموس على حركة التجارة الدولية، وإن توسيع قاعدة التبادل التجارى بين مصر والدول الأخرى وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق الخارجية يرتبطان بشكل كبير بتطوير الأنظمة الجمركية وتيسير حركة السلع، من خلال تبنى إجراءات وتدابير تسمح بتدفق السلع عبر الحدود وانسيابها ونفاذها إلى الأسواق وتحسين عمليات العبور للسلع، وهو ما يتطلب دائما تحديث الجمارك بصورة منتظمة لمواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية المتزايدة.

وأضاف «عبدالعزيز»، فى بيان، أمس، أن توجيهات عمرو الجارحى، وزير المالية، واضحة بشأن تحديث الإدارة الجمركية باستمرار، لتحقيق التوازن بين متطلبات إحكام الرقابة الجمركية على السلع العابرة من وإلى مصر وبين متطلبات تسهيل وتأمين حركة التجارة الدولية.

وتابع «عبدالعزيز» أن منظومة تطوير الجمارك التى اعتمدها الوزير تركز على 3 محاور، الأول إرساء منظومة الشباك الواحد فى عمل الجمارك وعلى مستوى جميع المنافذ الجمركية، بحيث يتم إنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركى عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونياً، وفى أسرع وقت ممكن، وبأقل تكلفة على المجتمع التجارى.

وأشار رئيس المصلحة إلى أنها تنسق مع جميع الوزارات، خاصة النقل والتجارة والصناعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17 جهة أخرى معنية بالرقابة على الموانئ والمنافذ الحدودية، والمقدر عددها بنحو 34 منفذا حدوديا، لافتاً إلى أن هذه الجهات تعمل على استكمال شبكة الربط الإلكترونى فيما بينها لإنهاء جميع الأعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة إلكترونية، ما سيمثل طفرة فى العمل الرقابى، ويقضى على حالات التزوير، حيث أحبطت الهيئة خلال الفترات الماضية حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة، والمنسوبة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

ولفت «عبدالعزيز» إلى أن المصلحة تركز على تطبيق منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى بميناء الإسكندرية بشكل تجريبى، باعتباره أكبر وأهم ميناء تجارى لمصر، حيث يُتوقع الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال 2 أو 3 سنوات، علماً بأن أستراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005 إلى 2013 لاستكمال تطبيق النظام الإلكترونى الجديد فى الإفراج الجمركى.

ونبه إلى أن النظام الإلكترونى والإجراءات التى اتخذتها المصلحة فى الأشهر الأخيرة لإحكام الرقابة على المنافذ ساهمت فى زيادة إيرادات المصلحة خلال العام الماضى إلى نحو 30 مليار جنيه، تمثل 101% من المستهدف بربط الموازنة العامة، رغم قرارات ترشيد الاستيراد.

وأوضح أن الأولوية فى الإفراج الجمركى لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف، ثم للآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التى تحتاجها الصناعة الوطنية، وعموماً فإن 75% من الرسائل الواردة يتم الإفراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة إلى الموانئ المصرية، والـ10% التالية يفرج عنها فى يوم ورود الشحنة نفسه، ويتبقى فقط 15% من الرسائل، التى تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة، وتبقى لفترة قبل الإفراج، قد تطول إلى 15 يوماً.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق