"رامي رؤوف" يرد على تصريحات "رشوان" حول حجب المواقع

المصريون 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
صورة الخبر الأصلي

صورة الخبر الأصلي

حجم الخط: A A A

مؤمن مجدي مقلد

01 أكتوبر 2017 - 12:54 م

أخبار متعلقة

#
#
#
#

علق الناشط رامي رؤوف، على مقارنة رئيس هيئة الاستعلامات العامة، ضياء رشوان، بين مصر وفرنسا في حجب عدد مواقع إخبارية، حيث صرح "رشوان" بأن فرنسا حجبت 900 موقع غير فرنسي، ليرد "رؤوف" قائلًا إن "الدولة نسيت أن في فرنسا حكومة تراعي الشفافية"، بحسب موقع "دويتشه لاند فونك" الألماني.

وأضاف الموقع، أنه عقب تخلى الرئيس محمد حسني مبارك، عن منصبه ردد الناس في الشوارع مرارًا وتكررًا كلمة "حرية"، وفي ميدان التحرير هناك من سمّي الانتفاضة الشعبية ضد "مبارك" بثورة "فيس بوك"، ففي مصر خلال فبراير 2011 بدت كل من الحرية والإنترنت مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا ببعضهما، إلا أن اليوم أي بعد مرور 6 سنوات ونصف، لم يتبقَ شيئًا  تقريبًا من روح التفاؤل تلك التي اجتاحت المجتمع المدني حينها.

ويقول أحد أهم الخبراء المستقلين في مجال الحرية الرقمية والأمان الرقمي في مصر، وعضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رامي رؤوف، إن الدولة تعمل جاهدة على فرض الرقابة على كل أشكال الفضاء العام والخاص؛ فتشتري على سبيل المثال مؤسسات إعلامية خاصة، وتعتقل الرموز العامة، وتضغط عليهم، وبذلك ترغب الدولة لمراقبة كل أشكال الرأي والمعلومات والتنظيم الذاتي للمواطنين، مضيفًا "بعد تداول السلطة في 2013، عمل النظام في بداية الأمر على تشكيل وسائل إعلامية تقليدية على نمط واحد، والآن جاء دور الإنترنت".

وفي هذا الصدد ألمح الموقع إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء راشوان، في أحد المؤتمرات مؤخرًا، ذكر أن فرنسا حظرت عدة مواقع أيضًا، زاعمًا أن عددها يصل تقريبًا إلي 900 موقع غير فرنسي، مضيفًا أنه سيكون هناك قانون في مصر في القريب العاجل، يضبط وضع مواقع الإنترنت المحلية قانونيًا، مشيرًا إلى أن  لكل دولة مستقلة الحق كاملًا فيما يخص السماح لظهور المواقع الإلكترونية أو لا.

وإلي الآن يعد هذا التعليق الوحيد والرسمي من قبل الحكومة تجاه حجب المواقع، إلا أن "رؤوف" يري ذلك ليس أكثر من محاولة لتبرير التعسف، مصرحًا "إذا أشارت الدولة إلي أن هناك مواقع محجوبة في فرنسا، فإنها نست إذًا أن تذكر أن فرنسا تحكمها دولة قانون تراعي الشفافية، فلا يقرر أي شيء، إلا ويسمح بالطعن فيه قضائيًا، الأمر الذي يخلق مجتمعًا مدنيًا سليمًا، الذي لا يوجد في مصر".

وأوضح أنه تم حظر أكثر من 400 موقع في مصر منذ نهاية شهر مايو من بينها "مدى مصر والموقع الإخباري "قنطرة"  التابع لـ"دويتشه فيليه"، وموقع "مراسلون بلا حدود" الصادر بالألمانية"، كل هذه المواقع لا يمكن الدخول إليها من مصر، الأمر الذي لم يختلف بالنسبة لظهور مواقع منظمات حقوق الإنسان أو قناة الجزيرة.


صورة الخبر الأصلي

أخبار متعلقة

#
#
#
#

علق الناشط رامي رؤوف، على مقارنة رئيس هيئة الاستعلامات العامة، ضياء رشوان، بين مصر وفرنسا في حجب عدد مواقع إخبارية، حيث صرح "رشوان" بأن فرنسا حجبت 900 موقع غير فرنسي، ليرد "رؤوف" قائلًا إن "الدولة نسيت أن في فرنسا حكومة تراعي الشفافية"، بحسب موقع "دويتشه لاند فونك" الألماني.

وأضاف الموقع، أنه عقب تخلى الرئيس محمد حسني مبارك، عن منصبه ردد الناس في الشوارع مرارًا وتكررًا كلمة "حرية"، وفي ميدان التحرير هناك من سمّي الانتفاضة الشعبية ضد "مبارك" بثورة "فيس بوك"، ففي مصر خلال فبراير 2011 بدت كل من الحرية والإنترنت مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا ببعضهما، إلا أن اليوم أي بعد مرور 6 سنوات ونصف، لم يتبقَ شيئًا  تقريبًا من روح التفاؤل تلك التي اجتاحت المجتمع المدني حينها.

ويقول أحد أهم الخبراء المستقلين في مجال الحرية الرقمية والأمان الرقمي في مصر، وعضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رامي رؤوف، إن الدولة تعمل جاهدة على فرض الرقابة على كل أشكال الفضاء العام والخاص؛ فتشتري على سبيل المثال مؤسسات إعلامية خاصة، وتعتقل الرموز العامة، وتضغط عليهم، وبذلك ترغب الدولة لمراقبة كل أشكال الرأي والمعلومات والتنظيم الذاتي للمواطنين، مضيفًا "بعد تداول السلطة في 2013، عمل النظام في بداية الأمر على تشكيل وسائل إعلامية تقليدية على نمط واحد، والآن جاء دور الإنترنت".

وفي هذا الصدد ألمح الموقع إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء راشوان، في أحد المؤتمرات مؤخرًا، ذكر أن فرنسا حظرت عدة مواقع أيضًا، زاعمًا أن عددها يصل تقريبًا إلي 900 موقع غير فرنسي، مضيفًا أنه سيكون هناك قانون في مصر في القريب العاجل، يضبط وضع مواقع الإنترنت المحلية قانونيًا، مشيرًا إلى أن  لكل دولة مستقلة الحق كاملًا فيما يخص السماح لظهور المواقع الإلكترونية أو لا.

وإلي الآن يعد هذا التعليق الوحيد والرسمي من قبل الحكومة تجاه حجب المواقع، إلا أن "رؤوف" يري ذلك ليس أكثر من محاولة لتبرير التعسف، مصرحًا "إذا أشارت الدولة إلي أن هناك مواقع محجوبة في فرنسا، فإنها نست إذًا أن تذكر أن فرنسا تحكمها دولة قانون تراعي الشفافية، فلا يقرر أي شيء، إلا ويسمح بالطعن فيه قضائيًا، الأمر الذي يخلق مجتمعًا مدنيًا سليمًا، الذي لا يوجد في مصر".

وأوضح أنه تم حظر أكثر من 400 موقع في مصر منذ نهاية شهر مايو من بينها "مدى مصر والموقع الإخباري "قنطرة"  التابع لـ"دويتشه فيليه"، وموقع "مراسلون بلا حدود" الصادر بالألمانية"، كل هذه المواقع لا يمكن الدخول إليها من مصر، الأمر الذي لم يختلف بالنسبة لظهور مواقع منظمات حقوق الإنسان أو قناة الجزيرة.

المصدر المصريون

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق