البرلمان يقر قانون حماية المستهلك خلال أسبوعين

المصريون 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
مجلس النواب

مجلس النواب

حجم الخط: A A A

منار مختار

01 يناير 2018 - 10:33 ص

أخبار متعلقة

#
#
#
#

أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنها من المقرر أن تصوت بشكل نهائي بشأن الموافقة على مشروع قانون حماية المستهلك، بحضور عدد من ممثلي الحكومة من الوزارات المعنية، وذلك عقب عقد اجتماعها غدًا الثلاثاء.

وأضافت اللجنة في بيان صحفي لها، أنه من المقرر أن يتم عرض المشروع لإقراره بشكل نهائي على الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين، لكي يتمكن جهاز حماية المستهلك من أداء عمله بفاعلية أكبر، كما أنه من المقرر أن توجد أماكن للجهاز بكل أنحاء الجمهورية.

ويتضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، عددا من الضوابط تضمن حقوق المشترين بنظام التقسيط، وإلزام الموردين حال البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو مُحرّر يشمل بيانات السعر الإجمالى للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدا، والعائد السنوى، ومجموع العائد عن فترة القسط.

 كما شملت الضوابط ذكر المبلغ الذى يتعين على المشترى دفعه مقدما فى الفاتورة أو المُحرّر، وذكر اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وجاء فى مشروع القانون فصل تبعية جهاز حماية المستهلك عن وزارة التموين وتبعيته لمجلس الوزراء.


مجلس النواب

أخبار متعلقة

#
#
#
#

أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنها من المقرر أن تصوت بشكل نهائي بشأن الموافقة على مشروع قانون حماية المستهلك، بحضور عدد من ممثلي الحكومة من الوزارات المعنية، وذلك عقب عقد اجتماعها غدًا الثلاثاء.

وأضافت اللجنة في بيان صحفي لها، أنه من المقرر أن يتم عرض المشروع لإقراره بشكل نهائي على الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين، لكي يتمكن جهاز حماية المستهلك من أداء عمله بفاعلية أكبر، كما أنه من المقرر أن توجد أماكن للجهاز بكل أنحاء الجمهورية.

ويتضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، عددا من الضوابط تضمن حقوق المشترين بنظام التقسيط، وإلزام الموردين حال البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو مُحرّر يشمل بيانات السعر الإجمالى للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدا، والعائد السنوى، ومجموع العائد عن فترة القسط.

 كما شملت الضوابط ذكر المبلغ الذى يتعين على المشترى دفعه مقدما فى الفاتورة أو المُحرّر، وذكر اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وجاء فى مشروع القانون فصل تبعية جهاز حماية المستهلك عن وزارة التموين وتبعيته لمجلس الوزراء.

المصدر المصريون

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق