في الذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة.. واقع مخيب لللآمال

البديل 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

في الذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة، أكد الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن عام 2017 شهد بداية تعافي حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس، حيث بلغت عائدات القناة فى الفترة من مارس إلى يوليو نحو 2.167 مليار دولار مقابل 2.105 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 62.2 مليون دولار بنسبة زيادة 3.0%.

وأضاف مميش في بيان رسمي له، اليوم الأحد، أن عدد السفن التي عبرت القناة خلال السبعة شهور الأولى من 2017 بلغت نحو 9949 سفينة مقابل 9745 سفينة عن نفس الفترة فى 2016 بزيادة 204 سفينة بنسبة 2.1%، كما بلغت الحمولات المسجلة عام 2017 عن نفس الفترة 585.6 مليون طن مقابل 561.5 مليون طن عن نفس الفترة من 2016 بزيادة 24 مليون طن بنسبة 4.3%.

وأسفرت السياسات التسويقية المرنة التى تتبعها هيئة قناة السويس عن اجتذاب عدد 6080 سفينه، لم تكن تعبر القناة من قبل، وذلك فى الفترة من يوليو 2014 إلى آخر يوليو 2017 محققة إيراداً قدره 1.3 مليار دولار أمريكي.

وتوقع مميش ارتفاع الإيرادات إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 أي بزيادة 3 أضعاف ما هي عليه اليوم بنسبة 259% بعد مرور 6 سنوات، وهو أمر غير منطقي بحسب الباحث الاقتصادي هشام خليل، الذي أوضح أن القناة الجديدة لم تكن ذات أولوية هامة للشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو، ولكنها “فلوس مرمية على الأرض” كان من الممكن استخدامها في أشياء أخرى ملحة لإحداث تنمية مستدامة وإصلاحات حقيقية على أرض الواقع.

من يسدد 7.2 مليار سنويًا

تكلفت القناة أكثر من 30 مليار جنيه لإنشائها في أقل من عام من إجمالي 64 مليارًا تم جمعها من جيوب المصريين في غضون 8 أيام فقط مقابل شهادات استثمار بفئات مختلفة بفائده كانت الأعلي وهي 12% ارتفعت إلى 15% العام الماضي، فضلًا عن 230 مليون جنيه تكاليف حفل الافتتاح الأسطوري الذي حضره عدد من زعماء العالم.

وقال خليل لـ”البديل”، إن الموضوع لا علاقة له بشهادات الاستثمار والإدخار، بحسب تعبيره ففوائد تلك الشهادات العالية تُسدد من أصل الدين بما يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، فضلا عن أن عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات القناة 3.3% إلى 5.005 مليار دولار مقابل 5.175 مليار في 2015 في المقابل فإن الحكومة اقترضت من الشعب المصري ما يقرب من 64 مليار جنيه بفوائد سنوية 12%، ما يعني أنها ملزمة خلال 5 سنوات بسداد هذا القرض، وهذا يعني أن إيرادات القناة ستقل فعليًا إلى النصف لمدة 5 سنين نتيجة تسديد الـ36 مليار جنيه فوائد خلال الـ5 سنوات بمعدل 7.2 مليار سنويًا، أما الـ64 مليار الأصلية فسوف يتم سدادها دفعة واحدة بنهاية تلك السنوات وهذا أمر شبه مستحيل.

وأضاف أن الهدف من المشروع منذ البداية الشو الإعلامي ورفع الروح المعنوية للمصريين وليس الجدوى الاقتصادية للمشروع، بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه مع الإعلامي أسامه كمال يوم 3 يونيو 2016 والذي لم يكن الهدف منها زيادة الإيرادات.

وأكد خليل: هذا البلد لا يتحمل فاتورة رفع الروح المعنوية بـ64 مليار جنيه بفوائدها الباهظة، وخروج أكثر من 3 مليارات جنيه لشركات التكريك العالمية.

انتظروا 2022

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أوضح أن الأرباح المستهدفة من القناة الجديدة سوف تتحقق بحلول عام 2022 عقب اكتمال المشروع.

وأشار إلى أن رفع الإيرادات ليست الهدف الرئيسي من إنشاء القناة الجديدة، ولكن إقامة المشروعات الجديدة حول القناة فهو الغاية الكبرى بداية من مشروع الاستزراع السمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من احتياجاتها السمكية والإسهام في سد الفجوة في الإنتاج السمكي والتي تصل إلى 700 ألف طن سنويا وفقا للبيانات الرسمية، فضلًا عن توفير فرص عمل لأبناء المنطقة وتوسيع خريطة الاستثمار.

وأكد أن المشروع الجديد يتيح إنشاء 6 أنفاق تربط سيناء بالمجتمع الأم بجانب “سحارة سرابيوم” التي تنقل المياه العذبة إلى سيناء ما يساهم في زراعة 300 ألف فدان.

وأوضح أن “البروباجندا” الكبيرة والشو الإعلامي الهائل الذي صاحب مشروع قناة السويس الجديدة أسفرت عن تجاهل مشروع تنمية محور قناة السويس القديمة الذي كان الجميع ينادي به لزيادة إيرادات القناة، وهي فكرة مطروحة منذ سنوات طويلة، ولكن لم تكن تجد إرادة سياسية لتنفيذها.

وأشار إلى أن طرح مشروع غير مدروس اقتصاديًا بحسب الخبير الإقتصادي عمر الشنيطي، وشق القناة الجديدة أثر بصورة كبيرة على تنمية محور القناة القديمة، بدلًا من الاستفادة من وقت انتظار السفن المارة بقناة السويس لتحويله إلى مصدر دخل للدولة.

وأوضح أن مشروع تنمية المحور لا يتكلم عن توسعة قناة أو عمل تفريعات جديدة، بل يتكلم عن تحويل الممر الملاحي إلى مركز أعمال تجاري عالمي متكامل يعتمد على خدمات النقل البحري من إصلاح سفن، وتموين بالوقود، وخدمات القطر والإنقاذ، ودهان ونظافة السفن، وخدمات شحن وتفريغ، بالإضافة إلى مجمعات صناعية جديدة، ومجمعات للتعبئة والتغليف، ومراكز لوجيستية، وموانئ محورية على مدخلي القناة.

المصدر البديل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق