البرلمان في أسبوع.. عبد العال يطالب بتعديل الدستور واللجان النوعية تستكمل عملها

البديل 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

استكملت اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الأسبوع الماضي أعمالها، وذلك بعد موافقة رئيس المجلس بالسماح لهم بالاجتماع خلال الإجازة البرلمانية، حيث استكملت لجنة الشؤون التشريعية عملها فيما يخص تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وعقدت عدة جلسات استماع بحضور نقيب المحامين سامح عاشور والذي أبدى اعتراضه علي تعديل القانون، واقترح وضع قانون جديد بدلاً من “ترقيع القانون القديم” علي حد قوله.

فيما اقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب تعديل الدستور المصري والعمل علي تعديل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية ووضع رؤية جديدة لعدد من المواد وفق الظروف التي تمر بها الدولة المصرية.

عازر: مد سن زواج الفتاة إلى 21 سنة

قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنها سوف تتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة؛ حفاظًا على حقوقهن في التعليم والتأهل لشغل مكانتهن في المجتمع وحماية الفتيات من إهدار فرصهن في الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن الـ 21، لافتة إلى أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربي أطفالاً؛ مما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة.

وأضافت عازر أن الدستور المصري نص في المادة (80) منه على أنه “يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره”، وبالتالي كل من يتزوج قبل هذه السن فهو طفل، وليس معنى ذلك التعارض مع الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي التى حددت مواصفات الفتاة التى يمكن تزويجها بكونها “البكر الرشيد”، وبالتالي فإن البكر الرشيد عند 21 عامًا، على حد قولها.

وطالبت بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالية، وهي 18 سنة كما نص عليه القانون، وذلك لحين تقديم تعديل تشريعي برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عامًا.

دسوقي: قرارات وزير التموين الجديد مخالفة للدستور

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قرارات وزير التموين الجديدة لضبط منظومة التموين تخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين الذي نص عليهم الدستور، حيث تم إعلان ضوابط جديدة تقوم على الحد من عدد الأفراد داخل الأسرة الواحدة المستحقين في بطاقات التموين بحد أقصي أربع أفراد، فيما كان النظام القديم يعتمد أفراد الأسرة جميعهم.

وأكد بدوي استياءه من قرار المستحقين لاستخراج بطاقات جديدة من لم تتعدَّ مرتباتهم 1500 جنيه، قائلاً “1500 مرتب ما يعملوش حاجة في الوقت اللي إحنا فيه”، مؤكدًا أن الدعم النقدى للمواطن هو خير وسيلة للقضاء على كافة طرق التلاعب فى منظومة التموين كاملة، بدلاً من قرارات تزيد هموم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار النائب إلى أن قرار وزارة التموين بوقف دعم الدقيق للمخابز بداية من أغسطس الحالي له بعض السلبيات أهمها أن أصحاب المخابز قد يستغلون عدم احتياج أصحاب البطاقات للكميات المقررة لكل مواطن، ويذهب دعم الدولة لأصحاب المخابز، مؤكدًا تلاعب أصحاب المخابز واستغلالهم للقرارات الجديدة وبيع رغيف العيش بجنيه ممن لا يحملون البطاقات التموينية.

وأوضح أن الدعم النقدي للخبز سيكلف الدولة 60 مليار جنيه، فى حين أن الدولة تدعم الخبز بـ 65 مليار جنيه في الوقت الحالي، فضلاً عن أن الغالبية العظمى من المواطنين لا يأكلون الكمية كلها، ويتم استخدام رغيف العيش كعلف للحيوانات، حيث إن الخبز أرخص من الأعلاف.

وأوضح بدوي أن سعر توريد طن القمح حوالي 226 دولار بجانب 750 جنيهًا تكلفة طحن الطن الواحد، بزيادة 11 قرشًا مصنعية للرغيف، حتى يصل سعر الرغيف الواحد لـ 60 قرشًا، يتم بيعه للمواطن بـ 5 قروش بإجمالي دعم يصل إلي 55 قرشًا في الرغيف الواحد، في حين أن سعر رغيف العيش السياحي 50 قرشًا فقط، ومع ذلك الجودة والمنظومة يتم استغلالهما من قبل أصحاب المخابز.

السادات: نائب محبوس منذ شهور ولم تسقط عضويته!

أكد محمد أنور السادات، البرلماني السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن غرائب وعجائب مجلس النواب أصبحت على مرأى ومسمع الجميع، متسائلاً: هل يعقل أن يتستر البرلمان نائب محبوس حاليًّا ومنذ 4 أشهر بموجب حكم نهائي بالسجن خمس سنوات، ولا ينظر في طلب إسقاط عضويته بموجب أحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب والمادتين 386، 387 من لائحته الداخلية، بوجوب النظر في إسقاط العضوية لفقد الثقة والاعتبار بموجب الحكم القضائي؟!

الصحة تعترض علي الموافقة على قانون تنظيم المستشفات الجامعية

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية واستقلالها وإنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الذي وافق عليه مجلس الوزراء يمثل تعارضًا كبيرًا مع منظومة الرعاية الصحية، لافتًا إلى وجود تناقض كبير لدى الحكومة، فكيف يتسنى خروج قانون التأمين الصحي الشامل الاجتماعي المزمع إقراره، ويشتمل على الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات، وقانون آخر لاستقلال المستشفيات الجامعية؟!

وأوضح أبو العلا أن قانون التأمين الصحي الشامل يشمل كافة قطاعات الصحة ومنها المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن الهدف من قانون التأمين الصحي وإنشاء الهيئة القومية للرعاية الصحية هو توحيد منظومة الرعاية الصحية، متسائلاً: كيف يمكن إصدار قانونين منافضين؟!

وشدد أبو العلا على أنه كان يتعين على الحكومة إجراء حوار مجتمعي على هذا القانون قبل الموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب.

المصدر البديل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق