القطاع النفطي في اليمن تنوع المواقع وجفاف الموارد (انفوجرافيك خاص)

الموقع 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
الموقع بوست - خاص
الجمعة, 01 سبتمبر, 2017 09:40 مساءً

يمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وحتى اليوم نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات، وبلغ صادرات  اليمن للنفط في السنوات الماضية ما يقارب (258.8 ألف) برميل يوميا.
 
كانت اسعار الوقود في عام 2011 بسعر 75 ريال يمني "0.3 دولار" للتر البنزين و 50 ريال للتر الديزل ( 224 ريال يمني =1 دولار ) ، وفي أواخر العام، أثناء أحداث ثورة الشباب اليمنية أقرت حكومة علي مجور تسعيرة جديدة لأسعار المشتقات، حيث بلغ سعر اللتر البنزين 175 ريال يمني، تقريبا "0.7 دولار" (بسعر الصرف حينها تقريبا 247 ريال يمني للدولار).
 
وفي الفترة (2013-2014) خفضت حكومة باسندوة أسعار المشتقات النفطية إلى 125 ريال يمني "0.58 دولار" للتر البنزين و100 ريال للتر الديزل.
 
وفي أواخر يوليو 2014 أقرت حكومة الوفاق، رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ليبلغ سعر اللتر البنزين 200 ريال يمني حوالي "0.93 دولار" (1 دولار = 215 ريال)، واللتر الديزل 195 ريال يمني، وبررت الحكومة اليمنية الإجراءات للقضاء على تهريب المشتقات النفطية، وتقليل الأزمة الاقتصادية.
 
وبقيام احتجاجات الحوثيين ضد قرار رفع الدعم، أقرت الحكومة تخفيض 500 ريال في سعر كل "20 لتر" من البترول والديزل، ولم يقبل الحوثيين بهذا القرار وضغطوا على الحكومة عسكرياً وتم توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية التي أقرت في أحد بنودها تحديد سعر ال"20 لتر" من البترول والديزل بثلاثة ألف ريال يمني، أي بسعر 150 ريال للتر الواحد.
 
في يوليو 2015 بعد استيلاء الحوثيين على السلطة، أقرت اللجنة الثورية للحوثيين التي تسيطر على صنعاء والمحافظات الشمالية، تعويم أسعار النفط بناء على قرار حكومة الوفاق برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو السبب الذي أتخذه الحوثيين ذريعة لإسقاط الحكومة والسيطرة على السلطة.
 
وبحسب قرار الحوثيين حينها فسيبدأ العمل بها من تاريخ 15 أغسطس 2015 وقضى القرار برفع رسوم الجمارك، والضرائب، وصندوق الطرق، وصندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تضاف للسعر السابق. كما قضى القرار بإضافة خمسة ريالات يمنية للتر الواحد، من مادتي البنزين، والديزل، لتمويل إنشاء محطة كهرباء، وإضافة رسوم أخرى للبنزين والديزل والكيروسين لصالح إنشاء ميناء نفطي، وذلك لمدة أربعة وعشرين شهراً.
 
وبحسب قرار الحوثيين فأن سعر اللتر البنزين والديزل 135 ريال يمني. ولكن هذا القرار حبراً على ورق، حيث كانت المشتقات تباع في السوق السوداء دون توفرها في المحطات الرسمية، ومنذ أكتوبر 2015 بدأت المشتقات النفطية تباع في محطات التعبئة بسعر السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 400 - 500 ريال للتر الواحد.
 
موانئ التصدير
 
وجد في اليمن 3 خطوط أساسية لنقل النفط الخام من مناطق الإنتاج إلى المنافذ البحرية في كل من البحر الأحمر والبحر العربي ، وبالتالي فهناك ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام إلى السوق الدولية هي :
 
ميناء رأس عيسى :
 
يقع هذا الميناء على البحر الأحمر بمحافظة الحديدة كخزان عائم مؤهل لتحميل وشخن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير ، يتم ضخ نفط مأرب / الجوف (القطاع 18 بمأرب) ونفط قطاع جنة (قطاع 5) ، وبعض الحقول المجاورة ، إلى هذا الميناء عبر خط أنبوب يمنية على مساحة (439) كيلو متر منها (9) كيلو متر في المغمورة ليرتبط بالباخرة صافر بالبحر الأحمر ، كما تحدثنا ، وسعته الخزنية 3 مليون برميل ، وقطر (24-26) بوصة ، وهو أول ميناء تم إنشائه وضخ النفط إليه في اليمن عام 1985م / 1986م.
 
ميناء الشحر (الضبة) :
 
يقع هذا الميناء على البحر العربي بمحافظة حضرموت المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير من نفط المسيلة (قطاع 14) ونفط شرق شبوة قطاع (10) ونفط حواريم (32) وغيرها من الحقول المجاورة (53 ، 51) هذا الميناء عبر خط يمتد على مسافة (138) كيلو متر بقطر (24-36) بوصة ، يوجد في هذا الميناء 5 خزانات السعة الكلية لكل خزان 5.000 برميل ، كما يُوجد أكبر خزان سعته مليون برميل ، إنشاء الميناء عام 1993م.
 
ميناء بلحاف النفطي (بئر علي) :
 
يقع هذا الميناء على البحر العربي بمحافظة شبوة المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير ، من نفط غرب عياد قطاع (4) ، الاستخدام محدود لهذا الخط ، نظراً لمحدودية الإنتاج بالقطاع وإمكانية الربط بالحقول المجاورة ، يمتد خط الأنبوب بمسافة (210) كيلو متر وبقطر (20) بوصة يوجد به خمسة خزانات سعة كل منها 126 ألف برميل ، إنشاء الميناء عام 1990م .
 
قطاعات التصدير
 
وينقسم الإنتاج النفطي بين القطاعات النفطية المختلفة على النحو التالي :
 
قطاع المسيلة حضرموت ويحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية حيث بلغت طاقته الإنتاجية السنوية عام 2006م حوالي 51.7 مليون برميل تمثل 39% من إجمالي الإنتاج النفطي.
 
قطاع مأرب الجوف : بإنتاج سنوي وصل عام 2006م حوالي 25.1 مليون برميل يوميا وبنسبة 19% من إجمالي الإنتاج.
 
قطاع جنة بنسبة إنتاج 12% ثم تأتي القطاعات الأخرى حيث تمثل القطاعات الثلاثة 70% من إجمالي الإنتاج النفطي اليمني.
 
الاعتماد الرسمي
 
وتقول مصادر حكومية إن البلاد تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط الخام التي تغطي نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
الشركات النفطية التي عملت في اليمن
 

رقم أسم الشركة القطاع المجال
1 شركة توتال شريك رئيسي في قطاع النفظ اليمني
قطاع 10
نفط
2 شركة كنديان نيكسن قطاع 14 (1993-2011)
قطاع 51 بمعدل 3500 برميل في اليوم
مشغل نفطي
3 شركة شلمبرجر الفرنسية - خدمات نفطية عامة
4 شركة ويذرفورد - خدمات نفطية عامة
5 شركة اويل سيرش الأسترالية - خدمات نفطية عامة
6 شركة هيلبرتون الأمريكية - خدمات نفطية عامة
7 شركة أوكسي الأمريكية مشغل قطاع إس-1 مشغل نفطي
8 شركة هنت مثال مثال
9 شركة الغاز الطبيعي ( بلحاف) مثال غاز طبيعي
10 شركة دوف الإماراتية مشغل قطاع 53 مشغل نفطي
11 شركة دي إن أو النرويجية مشغل قطاع 32
مشغل قطاع 43
مشغل نفطي

أطماع السيطرة والاستحواذ
 
اهتمام الأمارات بمحافظة عدن وشبوة وحضرموت (محافظات تحتوي على منشآت وحقول نفطية) وإغفالها لبقية المحافظات الجنوبية الغير نفطية ( الضالع لحج أبين) وضع علامة استفهام عن أطماع الأمارات في اليمن.
 
حيث تشرف الأمارات على دعم وتدريب القوات التالية:
 
قوات النخبة الحضرمية
 
النخبة الشبوانية
 
الحزام الأمني بعدن
 
وهذه القوات تسيطر على خطوط نقل الغاز والنفط من المنابع إلى موانى التصدير ومصافي التكرير، باستثناء ميناء الحديدة الذي توليه  الإمارات اهتماما خاص من خلال دعمها لتحرير الساحل الغربي  باتجاه الحديدة  رغم إغفالها لتحرير مدينة تعز ومناطق العمق المحاذية للساحل.
 

المصدر: ويكيبيديا وبيانات حكومية.

 



المصدر الموقع

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق