صندوق سيادي لإدارة أملاك الدولة.. تهيئة مناخ الخصخصة

البديل 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

في غضون أسبوعين، أنهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مشروع قانون خاص بصندوق سيادي لإدارة أملاك الدولة، بعدما أشار وزير قطاع الأعمال، خالد بدوي، إلى دراسة إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية، موضحا أن فكرة الصندوق تجرى دراستها داخليًّا، وأنها في مراحلها المبكرة.

لم تتردد الحكومة في تحويل المرحلة المبكرة إلى مرحلة ما قبل الإعلان، خاصة أن القانون يراجع حاليًا في وزارة العدل، وفور الانتهاء من صياغته سوف يتم الإعلان عنه، حيث أصبحت فكرة الصندوق السيادي أمرا مطلوبا، في ظل إعلان الحكومة برنامج الأطروحات لعدد من شركات قطاع الأعمال بالبورصة من خلال جدول زمني، يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بها.

فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة أملاك الدولة، كانت طرحت من قبل في عهد أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، لكنها لم تكتمل بسبب الدراسات التي كانت تجريها الحكومة على بعض التجارب الأخرى في الدول التي أنشأت مثل هذا الصندوق من أجل إدارة أصول الدولة لتحقيق الأرباح من ورائها.

المشهد المرتبك على الساحة السياسة بخصوص الشركات التي ستطرحها الحكومة في البورصة أجّل جميع الأفكار الضارة بالقطاع العام، لكن مع اقتراب موعد بعثة صندوق النقد الدولي المقرر له في مايو المقبل، بدأت الحلول تظهر؛ حيث أعلنت الحكومة عن طرح 20 شركة و3 بنوك في البورصة خلال العام ونصف القادمين لجمع 80 مليار جنيه، بعد الضغط المكثف الذي يمارسه صندوق النقد على مصر لتنفيذ برنامج الأطروحات مع المراجعة القادمة لكي تتمكن من الحصول على الشريحة الرابعة المقدرة بـ2 مليار دولار بعد حصولها على 3 شرائح سابقة بقيمة 6 مليار دولار.

ولاقت فكرة إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، قبولا في البرلمان، حيث قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن الصندوق السيادي يحمي أملاك الدولة من السرقات الممكن أن تحدث عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، الذي سيخلف وراءه أصولا لا حصر لها بعد نقل جميع الوزارات، مضيفة: “تحتاج هذه الأصول إلى إدارة رشيدة تستثمر فيها، وهذا ما يحققه الصندوق، حيث تمتلك مصر أصولا لا نعرف عنها شيئا، موزعة بين مؤسسات وشركات ووزارات مختلفة، ولذا سيكون لمجلس النواب دور في حصرها”.

وقال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن سرعة إنشاء صندوق سيادي لإدارة أملاك الدولة يأتي في إطار خطة الحكومة التي تنفذها بالاتفاق مع صندوق النقد من أجل بيع القطاع العام، فمع إنشاء الصندوق، سيتم خصخصة مزيدا من الشركات والأصول المملوكة للدولة، ما يعني ضياع ممتلكات الأجيال القادمة، في ظل سياسة الخصخصة المتبعة من الحكومة الحالية”.

وأضاف عيسي لـ”البديل”: “بما أننا دخلنا مرحلة بيع الشركات التى تحقق أرباحًا، مثل شركة الشرقية للدخان التي حققت أرباحا العام الماضي 3.3 مليار جنيه، ودفعت ضرائب 42 مليون جنيه، فمن حقنا أن نتسائل متى سنطرح بعض أسهم قناة السويس للبيع بالبورصة، بما أنها تحقق أرباحا”.

المصدر البديل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق