«الدولار هيوصل 8 جنيهات.. والواحد لازم يهاجر» في «أحراز الإضرار بالاقتصاد»

المصرى اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحد، فض الأحراز في محاكمة رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، بينهم 13 هارب في اتهامهم الإضرار بالاقتصاد القومي.

وتبين أن ملزمة «دور المكاتب في التصعيد الثوري– اقتصاد»، مكونة من22 صحيفة في حجم الفلوسكاب الأبيض، ويدور محورها حول خلق مناخ تشاؤم حول المستقبل الاقتصادي، واستند منطقها وفق ما ورد بالملزمة على أن العامل النفسي مؤثر جدا في سلوك الأفراد، وأنه كلما زادت درجة التفاؤل كلما شجع الأفراد على الاستهلاك والاستثمار، ما يحفز الطلب وحركة السوق، إضافة إلى بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي يُزيد من درجة عدم اليقين، وهو ما يشجع الأفراد على الاكتناز وعدم الإقدام على الاستهلاك، ومن ثم المساهمة في خلق حالة من الركود في السوق، وذكرت الملزمة أن الآليات بخصوص ذلك هو نشر أخبار مُحبطة مثل «إفلاس شركات– ترك عمال».

كما احتوت الملزمة على مداومة الشكوى في المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية، وكذا مع سائقي التاكسي، والمواصلات الخاصة، وهذه مهمة سهلة يقوم بها كل فرد من مؤيدي الشرعية- وفق تعبير مُحرر النص- وفكرتها الإشارة إلى الحديث الدائم بلزمات معينة ومنها «عليه العوض ومنه العوض البلد باظت» و«الواحد لازم يهاجر ويسيب البلد» و«البلطجة في كل حتة» و«السرقة في كل مكان» و«الحرامية رجعوا يسرقوا ببجاحة»، وأتبعها عبارة «إبداع الإحباط».

وتحدث محتوى الملزمة عن فكرة جديدة وهو نشر المعلومات الاقتصادية الخاصة بتدهور الوضع الاقتصادي، وأن «الأسعار نار، وسيطرة الفلول على الدولة، والتقارير الرقابية عن السرقة» إضافة إلى نشر أخبار منها «الحكومة هتبيع البلد للإمارات والسعودية واليهود وخاصة الصحراء الغربية»، لأنها ستسمح بالتمليك للأجانب والعرب، و«أسعار البنزين والسولار هتزيد 1.5 جنيه»، و«هيلغوا بنزين 80»، و«الكهرباء ستزيد 50% بداية من شهر يونيو»، و«هيشيليوا هشام جنينة عشان كشفهم»، و«الدولار هيوصل 8 جنيهات نهاية 2014»، و«أسعار السماد هتزيد»، و«رفع أسعار المياه في شهر أغسطس»، و«أراضي مشروع قناة السويس للإمارات»، و«اتجاه لخفض دعم الصادرات إلى النصف»، و«رغيف الخبز الذي سعره خمسة قروش سيقفز إلى عشرين قرش»، و«مصاريف المدارس هتزيد في كل المراحل»، و«اللحمة غليت».

وانتقل الملف إلى محور زيادة حدة الركود الاقتصادي في السوق، ومنطقه أن خلق وزيادة حالة الركود في السوق سوف يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى هروب الاستثمار وتقلص حجم الاستثمار وزيادة حدة إفلاس الشركات وارتفاع معدلات البطالة ومن ثمة زيادة حدة السخط على النظام القائم.

واعتمدت آليات تنفيذ ذلك، تخفيض حجم المشتريات من السلع غير الضرورية من أمثلتها المناديل الورقية، والفويل، والحلويات، والمشروبات الغازية، والعصائر المعلبة، والصابون الفاخر والشامبو، وإحلال الملابس القديمة بالجديدة، والإكسسوارات، والموبايلات، وتخفيض اشتراكات النت، وعدم الذهاب إلى المصايف والرحلات، والسلع والخدمات كاللحوم والألبان والأرز والمكرونة، ومقاطعة من أسماهم الداعمين للانقلاب، وأن قطع الطرق الرئيسية سيزيد من تكلفة السلع ومن ثم زيادة حدة الركود وارتفاع الأسعار، وضرورة التزام كل أسرة بتحديد بعض السلع التي يجب أن تستغني عنها لمدة عام.

المصدر المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق